مع اقتراب كل بداية عام دراسي جديد، تطفو على السطح أزمة زيادة مصروفات المدارس الخاصة بصورة مُبالغ فيها، دون وجود رادع حقيقي من قِبل وزارة التربية والتعليم، وهو ما دفع النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، تقديم طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة بالمخالفة للقرارات والمنشورات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والمتعلقة بتحديد المصاريف.
وقالت الشبراوي، في طلبها، إن المئات من أولياء الأمور في مختلف المحافظات فوجئوا بقيام أصحاب بعض المدارس الخاصة بزيادة المصروفات الدراسية دون موافقة الوزارة حولها. مُضيفة: "فوجئ البعض في محافظة الإسكندرية بتعليق إحدى المدارس لافتة تفيد زيادة المصروفات في التيرم الواحد من 3 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه بالنسبة للطلاب من رياض الأطفال حتى مرحلة الإعدادية.
وطالبت الشبراوي، وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان للتفتيش المالي والإداري للمرور على المدارس الخاصة لفحص شكاوى أولياء الأمور، والتأكد من مدى قانونية الزيادة الجديدة، وسرعة الاستجابة إلى مطالب أولياء الأمور.. منوّهة إلى أن هذه الزيادات تؤدي إلى إرهاق أولياء الأمور ماديًا، في الوقت ذاته حريصون على توفير مناخ آمن لتعليم أبنائهم.
كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت في 16 يونيو الماضي، الزيادات المُقررة في أسعار مصاريف المدارس الخاصة في مصر العام الدراسي الجديد 2019 / 2020، بحيث تكون 25% سنويًا للمدارس الخاصة التى تقل مصروفات التعليم بها عن 2000 جنيه، و20% للمدارس التي تتراوح المصروفات فيها بين 2000 و3000 جنيه، و15% للمدراس التي تصل مصروفات التعليم بها من 3000 إلى أقل من 5000 جنيه، و10% للمدراس التي تبلُغ فيها المصروفات أقل من 10 آلاف جنيه وأكثر من 5000 جنيه، على أن تصل الزيادة إلى ٧% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها تبدأ من 10000 جنيه فأكثر.
من جانبه قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن وزارة التعليم سبق وأن أصدرت قرارات تنظم عملية الزيادة في المصروفات، وتلزم المدارس الخاصة بأن تكون الزيادة وفقًا لفئات مالية حددتها الوزارة، إلا أنها لم تلتزم بالأمر.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن السبب في عدم التزامها هو عدم قدرة الوزارة في السيطرة على الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أولياء الأمور من جشع أصحاب تلك المدارس، حيث لجأت بعض المدارس الخاصة إلى إجبار الأهالي على دفع المصروفات الدراسية دون الحصول على وصولات لتتفادي المساءلة التي قد تتعرض لها.
وأشار مغيث إلى أن دفع المصروفات عن طريق البنوك، أو السداد الإلكتروني لها، من شأنه حل الأمر، خاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات سيستطيع حصر المبالغ التى يتم دفعها لكل مدرسة.
وتقول الدكتورة ماجدة نصر، نائب رئيس جامعة المنصورة السابق، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إنه تم التطرق لزيادة أسعار مصروفات المدارس الخاصة في اجتماعات سابقة للجنة مع الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، الذي أكد أن المصاريف تقع ضمن "العرض والطلب" بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور.
وتوضح لـ"البوابة نيوز": "المدارس الخاصة هدفها الأساسي هو تحقيق هامش ربح، ومشاركة الدولة في التعليم، خاصة أن الدولة لا تستطيع توفير عدد أكبر من المدارس في ظل الزيادة السكانية".
وتُشير عضو مجلس النواب، إلى أن الأمر لا يتوقف، في المدارس الخاصة، حد زيادة المصروفات المدرسية، وإنما وصل إلى الزي الدراسي، والرحلات، والحفلات، والأدوات المدرسية، إلى جانب التبرعات التى تحصل عليها من أولياء الأمور، دون وصولات دفع. منوّهة إلى أنه على الرغم من تلك المغالاة إلا أن الخدمات التي يتلقاها الطلبة لا توازي تلك المبالغ من بعض المدارس التى تقدم خدمات تعليمية متواضعة.
وتُشدد نصر على أهمية وضع حلول جذرية للأمر عن طريق تطبيق منظومة السداد الإلكتروني للمصروفات عبر البنوك، والتي ستقلل من حدة الأمر، وأرجعت تأخر تطبيقها إلى عملية التنسيق اللازمة مع البنوك.
