بعد غياب 6 شهور، عقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات، منها استعراض تقارير المنظمات الدولية، التى تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر، وتحسن المؤشرات وتزايد معدل النمو.
كما ناقش الاجتماع دراسة الفرص المتزايدة لزيادة الصادرات المصرية، بما يسهم في خفض فجوة الميزان التجاري، ووضع برنامج عمل اتحاد المستثمرين لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إلى مصر، في ظل حالة الاستقرار التى تعيشها، ووضع آليات تدريب العمال وتنمية مهاراتهم بهدف تحسين جودة الإنتاج.
وأشار رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، في كلمته إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى شهادة المؤسسات الدولية التى أكدت تراجع معدلات التضخم وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة.
وطالب "خميس" بضرورة مساندة الدولة والحكومة في خططها الإصلاحية، وضخ المزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين داخل مصر وخارجها وتقديم حوافز مميزة، مع تقديم وتوضيح الفرص الاستثمارية المتعددة، خاصة مع وجود قيادة سياسية واعدة مع حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد، بالإضافة إلى التركيز والاهتمام على الصناعة التى تعد قاطرة الطريق الحقيقية، والتى ستساهم في زيادة التصدير والحد من الاستيراد، وبالتبعية المساهمة في رفع قيمة الجنيه المصري، وتوفير العملة الصعبة.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن مصر تشهد تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا، والمؤشرات الدولية تؤكد هذا التحسن، بعد تراجع معدلات التضخم وانخفاض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، أنه واجب علينا جميعا أن نتعاون مع الدولة بفتح خطوط جديدة للإنتاج داخل المصانع القائمة لتستوعب مزيدًا من العمالة، مع ربط الأجر بالإنتاج حتى يمكن تحقيق معدل أكبر للتنمية، لذلك لا بد أن تغير الدولة فلسفة العامل من خلال ربط الأجر بالإنتاج كما ذكرت، خاصة في المشروعات الصناعية عن طريق تفعيل القوانين الموجودة، وتطبيق نظام الثواب والعقاب، بالإضافة لتقديم حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين، خاصة في الحصول على التراخيص، كذلك الحصول على أراض صناعية بيسر حتى نمنح الفرصة للمصنعين الجدد، خاصة الشباب منهم في إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، والتى تقدمت بها دول عديدة لتتحول من دول فقيرة لدول صناعية ضخمة في سنوات قليلة.
وناشد "سعد الدين" الحكومة بضرورة التوجه وتفعيل البوابة الإلكترونية، والذى أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاقه بداية الشهر الحالى، مؤكدًا أن تطبيق هذه البوابة سيساهم في القضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى الذى تسبب في تراجع وإفساد العديد من الخطوات التى قامت بها الحكومة، بالإضافة إلى أن تطبيق نظام الشباك الواحد الموجود حاليًا في قانون الاستثمار الجديد سيغلق الباب أمام أى فساد إداري، كذلك القضاء على البيروقراطية.
كما طالب أيضًا بضرورة تفعيل القوانين والتشريعات التى تم تحديثها خلال السنوات القليلة الماضية، والتى تعتبر من أقوى القوانين والتشريعات الحديثة، ولكن ينقصها التفعيل وتطبيقها بشكل كامل وصارم على الجميع، والذى سيعطى نوعًا من المصداقية والأمان للمستثمر المحلى والأجنبي.
وقال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، إن قرارات الحكومة الأخيرة فيما يخص السياسة النقدية، وخفض سعر الفائدة أمر جيد جدًا، وستخلق توازنًا وكنترولًا على نسبة التضخم، فكلما زادت نسبة التضخم، كانت هناك فرصة لرفع نسبة الفائدة وتحويل المبالغ الموجودة إلى البنوك، والمستفيد منها صاحب الوديعة في صورة فوائد شهرية، وبعد انخفاض نسبة التضخم لأقل من 9% أصبح ارتفاع نسبة الفائدة في البنوك أمرًا متضاربًا مع خطوات الإصلاح الاقتصادي، وهنا قرار انخفاض نسبة الفائدة قرار حكيم وفى توقيته المناسب لأنه سيشجع كثيرًا من المودعين بفك ودائعهم واستثمارها في مشروعات أخرى تدر له ربحًا أكثر سواء مشروعات عقارية أو تجارية أو صناعية أو بورصة.
وأشار "عارف" إلى أن أكثر الصناعات التى ستستفيد من خفض سعر الفائدة القطاعات التى تدر ربحًا سريعة مثل العقارات، والبورصة، ثم التوسع في المشروعات الصناعية.
فيما قال الدكتور محمد حلمى هلال، رئيس جمعية مهندسى ومستثمرى رفع كفاءة الطاقة، إن خطوة البنك المركزى بتخفيض نسبة الفائدة خطوة مهمة جدًا، ولكن نسبة 1.5% غير كافية، ولكن لها تأثير جيد وهى خطوة في الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن الفائدة المرتفعة تسببت فيما قبل عن إحجام العديد من المستثمرين في ضخ أموالهم في الاستثمار، خاصة المشروعات التى كان بها نوع من المخاطرة، وفى الاقتصاد الفائدة المرتفعة تعد عائقًا أمام الاستثمار والصناعة، لأنها تتسبب في وضع عائق كبير أمام المستثمرين.
وأضاف "حلمي"، أن إجمالى المدخرات للمصريين وصلت إلى 3.2 تريليون جنيه، وهو مؤشر خطير جدًا لأن هذه الأموال مجمدة في البنوك ولا تسبب أى تطور على الاستثمار أو الاقتصاد المصري، وخفض الفائدة خطوة، ولكن نحن كمستثمرين نأمل أن الفائدة تنخفض مرة ثانية وثالثة ورابعة قبل الدخول في عام 2020، ويزيد منحنى خفض الفائدة حتى نصل إلى القيمة المحفزة تحريك أموالهم من البنوك كودائع وضخها في مشروعات استثمارية ترفع من الاقتصاد العام للدولة.
