قررت 4 بنوك حكومية كبرى طرح عدد من الأوعية الادخارية البديلة
لشهادات قناة السويس في محاولة لاستيعاب الأموال المقدر خروجها من القطاع المصرفي
والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه. وهذه البنوك هي البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة
وبنك قناة السويس.
وأوضحت البنوك أنه نظرا لإيمانها بأهمية تدعيم مبدأ الشمول المالي
الذي يتبناه البنك المركزي المصري ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة
الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين
في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، حيث تقوم البنوك
المشاركة بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي، وذلك حيث إن تطبيقه
أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا، ويعد أولوية للبنوك في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقالت إنها في إطار الحرص على إرضاء عملائهم وتلبية رغباتهم
واحتياجاتهم، والعمل على التطوير الدائم للأوعية الادخارية القائمة واستحداث كل ما
هو جديد ليتناسب مع هذه الاحتياجات، ونظرا لقرب استحقاق قيمة شهادات قناة السويس
في سبتمبر الجاري، فان البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس تتيح باقة متنوعة من الأوعية
الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق اقصي
استفادة لهؤلاء لعملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي وكذا جذب
المزيد من العملاء المرتقبين، تتيح لهم تلك البنوك الحرية في اختيار أفضل أساليب
الادخار المتنوعة ومن بين تلك المنتجات الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الودائع
والشهادات ذات الآجال المتنوعة والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة وتتنوع دورية صرف
العائد بها ما بين العائد الشهري، ربع السنوي، نصف السنوي والسنوي، ويمكن للعملاء
سحب العائد عن طريق ماكينات الصراف الألى باستخدام بطاقات الخصم المباشر.
وكنتيجة للنجاح الملحوظ لتلك الشهادات التي تم إصدارها بهدف تمويل
المشروع القومي لإنشاء قناة السويس الجديدة حيث وصلت قيمة الاكتتاب فيها إلى 64
مليار جنيه وبلغ عدد المكتتبين نحو 1.1 مليون عميل في ثمانية أيام.
ومن الجدير بالذكر أن استرداد قيم شهادات قناة السويس سيبدأ اعتبارا من الخامس من سبتمبر الجاري وستحول قيمتها إلى حسابات العملاء، وتسعى البنوك المشاركة لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائهم وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.
