أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة تعمل على تنفيذ سياسة شاملة لتطوير السلع الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين التعاون البيئي الإسلامي في قطاعات الأغذية والزراعة.
وأوضح أن الأمن الغذائي إحدى الأولويات القصوى للمنظمة، التي تتسم بأهمية خاصة، بالنظر إلى أن اقتصادات غالبية الدول الأعضاء قائمة على الزراعة، إذ تمثل الزراعة حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.
ودعا في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في جدة، اليوم الخميس، المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إلى إيلاء الأهمية للبرامج التي من شأنها التعامل مع الأولويات الملحة للدول الأعضاء في مجال تشجيع الأعمال التجارية الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والبحث والتطوير والابتكار المشترك.
وأكد أن الدول الأعضاء في المنظمة تشغل نحو 29% من الأراضي الزراعية في العالم، وتوجد 25 دولة منها بين أفضل 20 دولة منتجة للسلع الزراعية الرئيسية في العالم، ويعيش أكثر من 53% من مجموع سكان الدول الأعضاء في المنظمة بالمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم وكسب رزقهم.
وأوضح أن هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لتجنب التكرار، والازدواجية، وغياب الاستخدام الفعال للموارد.
ونوه بجهود حكومة كازاخستان وقيادتها، على التزامهم بتمويل الميزانية الإدارية للأمانة العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال السنوات الثلاث الأولى، وبإعلان السعودية تبرعها بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي لدعم المنظمة.
وقال: إن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية خصص مساهمات مالية لدعم تمويل الزراعة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي، والمشاريع المتعلقة بالتدريب المهني في عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية موَّل ضمن مبادرة إعلان جدة للزراعة والأمن الغذائي البالغة مليار ونصف المليار دولار أمريكي ما مجموعه 91 مشروعًا في 35 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.
وجدد تأكيد التزام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواصلة العمل الوثيق مع الوزراء في الجهود الدؤوبة التي تنتهجها دولهم لزيادة إنتاج الأغذية، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين مستويات معيشة سكان الدول الأعضاء.
