قبل ساعات أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري عن قرارها الخاص بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1.5 % ليصل إلى 14.25% على الإيداع و15.25% للإقراض، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي 14.75٪.
5 أسباب وراء التراجع
ولعل من أبرز الأسباب وراء قرار خفض سعر الفائدة بحسب المحليين المتابعين للسوق المصرية، أن سعر الفائدة أصبح أكبر من ضعف معدل التضخم، وكان لا بد من تخفيضها تدريجيًا لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، المباشر وغير المباشر، كما يهدف إلى إعطاء دفعة للصادرات من حيث تخفيض قيمة الجنيه؛ لخفض العجز في الميزان التجاري الذي يتزايد رغم التعويم، ويهدف قرار خفض الفائدة أيضا إلى تقليص من عجز الموازنة لأكثر من 40 مليار جنيه سنويا، تمثل مصروفات خدمة القروض الحكومية.
إلا أن السبب المعلن من قبل البنك المركزي هو "استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا، والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية"، بحسب البيان الصادر عن لجنة السياسات النقدية، التي شددت على أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
قطاع السيارات أول المتأثرين
وفي أعقاب قرار خفض الفائدة أصدرت رابطة تجار السيارات، بيانا أكدت فيه توقعاتها بانخفاض أسعار السيارات بمختلف أنواعها، بنسب تتراوح بين 1 و2%، وذلك نتيجة لتوقعات بزيادة إقبال المستهلكين على شراء السيارات بنسب تصل إلى 10%، وأوضحت الرابطة أن ما يقرب من 90% من المستهلكين يقبلون على شراء السيارات عبر البرامج التمويلية والتقسيط سواءً بالبنوك أوالشركات التمويلية.
ولفت البيان إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيخفف من حجم الأعباء والضغوطات على شركات ومستوردي المركبات من خلال تراجع تكاليف الاستيراد وذلك على خلفية اعتمادهم على تدبير التزاماتهم المالية من البرامج التمويلية بالبنوك، متوقعا أن تتجه شركات ومصنعى السيارات لتخفيض أسعار طرازاتهم بالتزامن مع انخفاض تكاليف الاستيراد الخاصة بالمركبات ومكونات الإنتاج فى ظل اشتداد المنافسة التى تشهدها سوق السيارات وسط موجة الخصومات المعلنة من جانب معظم الوكلاء.
انتعاشة استثمارية
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قرار لجنة السياسات النقدية بتخفيض الفائدة احد من أهم القرارات في عام 2019، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة قرارات مماثلة حتى تتناسب أسعار الفائدة مع التضخم.
وأضاف الإدريسي أن قرار المركزي كان يشغل بال قطاع كبير من المستثمرين المحليين والأجانب، والمهتمين بسوق المال في مصر، كما أنه من المتوقع أن يؤثر القرار على انتعاش جميع قطاعات الاستثمار في مصر.
ووافقه الرأي سعيد الفقي، خبير أسواق المال، الذي شدد على أن سوق المال المصرية ستشهد انتعاشة كبيرة في أعقاب قرار البنك المركزي وذلك نتيجة لتخارج السيولة النقدية من البنوك والدخول في قطاعات الاستثمار المختلفة المباشرة وغير المباشرة، ولعل البورصة المصرية واحدة من أهم هذه القطاعات غير المباشرة.
وأكد الفقي على أن قرار لجنة السياسات النقدية جاء بعد دراسة وافقة لمعدلات التضخم التي وصلت إلى معدلات جيدة ومتوازنة، كذا استقرار الأسعار وتوافر احتياطات من النقد الأجنبي بمستويات عالية.
