أعلنت وزارة المالية، أنها بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وقالت الوزارة، إنه سيكون هناك تنسيق وتعاون مع "فيسبوك" للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
وأضافت أنه من المقرر أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك "فيسبوك" فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم، وأنه فور الانتهاء من مشروع القانون سوف يتم طرحه على المجتمع المدني لتلقى مقترحاتهم وآرائهم على القانون إيمانا بدور الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين، بحسب البيان.
وأوضح وزير المالية، أن الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق وهو ما سوف ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي ككل.
وعلى جانب آخر أبدى ممثلو "فيسبوك" ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، موضحين أنهم حريصون على الوصول إلى أفضل الحلول العملية والمقبولة من جميع الأطراف المعنية، وأنهم سوف يتعاونون مع وزارة المالية في تقديم خبراتهم الدولية لما فيه صالح الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن الإعلانات الإلكترونية تحقق عوائد مالية أكبر من العوائد التي يتم تحقيقها عبر وسائل الإعلام الأخرى.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن بعض الشركات الأجنبية الكبرى تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها وبث الاعلانات بمليارات الدولارات، بما لا يفيد الدولة وتقتصر الاستفادة على شركات مواقع التواصل فقط، ولذلك تحصل العديد من الدول الضرائب على تلك الإعلانات.
وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أهمية تطبيق القانون وذلك أسوة بالدول الأوروبية التي تحصِّل ضرائب على التجارة الإلكترونية، حيث أنه يسهل تطبيق القانون وفرض الضريبة على إعلانات الشركات الكبرى في قطاعات الشراء والبيع والتسويق عبر الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يمكن تحصيلها من خلال "الفيزا" التي يتم بها دفع ضرائب الإعلانات لمواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا: "كل الفلوس بتطلع من مصر بتحويلات، يسهل رصد حجمها".
ومن جانبه، أشار المهندس مالك صابر، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى وجود طريقتين لتحصيل الضرائب المزمع تطبيقها، حيث تعتمد أولهما على التعاون والتنسيق بين الحكومة والمواقع التي يتم بث الإعلانات من خلالها بما يسمح بتحصيل الضرائب، بينما تعتمد الأخرى على أن تولى الحكومة تلك المواقع مهمة تحصيل الضرائب ثم تسديدها.
وأكد صابر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلي أن ترويج الإعلانات على الإنترنت أصبح الأكثر انتشارا ونجاحًا، خاصة وأنه أصبح أساسيًا في حياة المواطنين، الكبير منهم والصغير، موضحًا أن خطوة تطبيق إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لها مردود هام، حيث أنها تحد من كثرة الإعلانات وانتشارها ففرض ضريبة يرفع من سعرها بعدما كانت أرخص من وسائل الإعلام.
فيما قال الدكتور مصطفي أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إن الهدف من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على كافة الأنشطة التي تندرج تحت الاقتصاد غير الرسمي، كما أنه يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة بتحقيق عائد اقتصادي على الحصيلة الضريبية تستطيع من خلاله زيادة إجمالي الناتج المحلى، ودعم القطاعات الخدمية والتنموية.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن تطبيقها له فائدة على عدة مستويات منها الجانب الأمني والسياسي، فمن خلال القانون سيتم إجراء متابعة دقيقة لكافة العاملين في هذا المجال مما يساهم في ضبط المنظومة ككل، مشيرًا إلى أنه لن تواجه الدولة مشكلات في تطبيق الضريبة حيث أنها في طريقها للتحول الرقمي، حيث سيتم وضع كود معين يتم متابعة المتعاملين من خلاله، كما يحدث في الأنشطة التجارية بوضع كود تعريفي من خلاله تتابع الدولة نشاطه وإيراداته.
