قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، تجديد تعيين المستشار فرحان عبدالحميد بطران، نائب رئيس محكمة النقض، مديرًا للتفتيش القضائي لنيابة النقض، لمدة سنة قابلة للتجديد.
وعُين "بطران" معاونا للنيابة العامة سنة 1975، وتدرج في مناصبها بدرجة وكيل للنائب العام في 1976، ثم رئيسا للنيابة خلال الفترة من 1984 وحتى 1987، ورئيسا بنيابة النقض 1987، ومحاميا عاما لدى نيابة النقض ثم مستشارا بمحكمة النقض عام 1993.
ورُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، ومديرا مساعدا لنيابة النقض، ثم مديرا لنيابة النقض خلال الفترة من 1997 وحتى 2007.
وأعير المستشار بطران للعمل بدولة الإمارات، خلال الفترة من 2007 وحتى 2014 حيث ساهم في تأسيس محكمة النقض بإمارة أبو ظبي، قبل أن يعود إلى محكمة النقض في عام 2014 ليرأس إحدى دوائرها الجنائية التي فصلت في العديد من القضايا محل اهتمام الرأي العام.
وعُين "بطران" معاونا للنيابة العامة سنة 1975، وتدرج في مناصبها بدرجة وكيل للنائب العام في 1976، ثم رئيسا للنيابة خلال الفترة من 1984 وحتى 1987، ورئيسا بنيابة النقض 1987، ومحاميا عاما لدى نيابة النقض ثم مستشارا بمحكمة النقض عام 1993.
ورُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، ومديرا مساعدا لنيابة النقض، ثم مديرا لنيابة النقض خلال الفترة من 1997 وحتى 2007.
وأعير المستشار بطران للعمل بدولة الإمارات، خلال الفترة من 2007 وحتى 2014 حيث ساهم في تأسيس محكمة النقض بإمارة أبو ظبي، قبل أن يعود إلى محكمة النقض في عام 2014 ليرأس إحدى دوائرها الجنائية التي فصلت في العديد من القضايا محل اهتمام الرأي العام.
