اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء الثلاثاء الموافق ٦ أغسطس 2019 لبحث المشاكل المتعلقة بالزراعة والري.
تعقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيرى الرى والزراعة، في حين أن الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى موجود بالأراضى المقدسة رئيسا للبعثة الرسمية للحج لهذا العام.
وأكد أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركةن التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى، موجها قيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب، بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.
وفي ذات السياق، اتفقت اللجنة على اتخاذ إجراءات عاجلة للانتهاء من ١٧ مشروعا من المشروعات المشتركة المتوقفة منذ سنوات بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأفاد الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، بإن الاجتماع استهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات، فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية. وتم الاتفاق على سرعة إنهاءها وفقا لقرارات مجلس الوزراء، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين المركزي القومي لبحوث المياه ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء التابعة لوزارة الزراعة والجامعات، وذلك لاستمرار آليات التعاون البحثي بين الوزارتين فى مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة وتحديد أنواع الأراضى والمحاصيل التى تستهلك مقننات مائية قليلة، وذات عائد سريع.
وأعلن أنه سيتم التنسيق لاختيار مناطق تجريبية لدراسة استخدام السلالات الجافة من الأرز، والتي تم استنباطها بمعرفة الباحثين بمركز البحوث الزراعية، والتي تعتبر الأقل استهلاكا للمياه، على أن يتم تحميل الأرز الجاف مع الذرة، ويأتي ذلك في ظل الموارد المائية المحدودة.
وتم عرض الموقف التنفيذي لانعقاد اللجنة الفرعية لمشروعات الصرف إضافة إلى تناول عدد من موضوعات الصرف التي تهم الفلاحين بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة.
واستكمالا لتوصيات الاجتماع السابق فقد تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها حيث أشار الجانبين، إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة، وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية.
كما استعرضت اللجنة تقريرًا حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات.
تعقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيرى الرى والزراعة، في حين أن الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى موجود بالأراضى المقدسة رئيسا للبعثة الرسمية للحج لهذا العام.
وأكد أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركةن التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى، موجها قيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب، بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.
وفي ذات السياق، اتفقت اللجنة على اتخاذ إجراءات عاجلة للانتهاء من ١٧ مشروعا من المشروعات المشتركة المتوقفة منذ سنوات بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأفاد الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، بإن الاجتماع استهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات، فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية. وتم الاتفاق على سرعة إنهاءها وفقا لقرارات مجلس الوزراء، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين المركزي القومي لبحوث المياه ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء التابعة لوزارة الزراعة والجامعات، وذلك لاستمرار آليات التعاون البحثي بين الوزارتين فى مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة وتحديد أنواع الأراضى والمحاصيل التى تستهلك مقننات مائية قليلة، وذات عائد سريع.
وأعلن أنه سيتم التنسيق لاختيار مناطق تجريبية لدراسة استخدام السلالات الجافة من الأرز، والتي تم استنباطها بمعرفة الباحثين بمركز البحوث الزراعية، والتي تعتبر الأقل استهلاكا للمياه، على أن يتم تحميل الأرز الجاف مع الذرة، ويأتي ذلك في ظل الموارد المائية المحدودة.
وتم عرض الموقف التنفيذي لانعقاد اللجنة الفرعية لمشروعات الصرف إضافة إلى تناول عدد من موضوعات الصرف التي تهم الفلاحين بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة.
واستكمالا لتوصيات الاجتماع السابق فقد تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها حيث أشار الجانبين، إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة، وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية.
كما استعرضت اللجنة تقريرًا حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات.
