قال النائب سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تعليقا على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية، إنه يوجد مشروع قانون جديد يعرف بقانون الاستضافة أو الاصطحاب ليكون بديلا لنظام الرؤية الذي يحدد للصغير ولغير الحاضن ثلاث ساعات في أماكن عامة لا يستطيع خلالها غير الحاضن من رعاية صغيره أو احتضانه أو إطعامه أو حتى الحديث معه وهو أمر قاسٍ جدا، ولكن قرار القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية تأخر كثيرا وستكون هناك قرارات أفضل فيما يخص هذا الشأن خلال الفترة القادمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم أن البرلمان يوجد به مشروعات قوانين كاملة للأحوال الشخصية نهدف من خلالها إلى تلافي عيوب القانون الحالي الذي تسبب في ارتفاع نسب الطلاق بمعدلات كبيرة إلى جانب المشكلات الكبيرة المترتبة على الطلاق كالحضانة والرؤية والنفقات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى سن قانون شامل.
وأضاف أبو طالب، أننا في انتظار مناقشة مشروعات القوانين في اللجان المختصة لعرضه على الجلسة العامة، كما أننا في انتظار تعليقات جهات إبداء الرأي على مشروعات القوانين، حيث إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي يجب إقرارها خلال دور الانعقاد القادم.
وقال أبو طالب، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على التعديل الذي تقدم به على قانون الأحوال الشخصية وأنه ستعاد مناقشته مرة أخرى في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي ثم سيتم عرضه على الجلسة العامة؛ مضيفا أن لجنة التشريعية كانت قد أعلنت بدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، وأعطت مهلة أخيرة لمؤسسة الأزهر تنتهي في فبراير الماضي لإرسال تعليقاته على مشروعات القوانين.
وأوضح أبو طالب، أن هناك أكثر من مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية بمجلس النواب وأننا في انتظار اللجنة التشريعية والدستورية إعلان بدء المناقشات والحوارات المجتمعية مع أخذ رأي الجهات المختصة ليتم عرضه في الجلسة العامة، وإذا صدر هذا القانون سيعالج الكثير من المشكلات خاصة حالات الطلاق التي انتشرت بشكل كبير وسريع وتأثر بشكل سلبي على الأسرة المصرية والمجتمع بأكمله.
وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم أن البرلمان يوجد به مشروعات قوانين كاملة للأحوال الشخصية نهدف من خلالها إلى تلافي عيوب القانون الحالي الذي تسبب في ارتفاع نسب الطلاق بمعدلات كبيرة إلى جانب المشكلات الكبيرة المترتبة على الطلاق كالحضانة والرؤية والنفقات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى سن قانون شامل.
وأضاف أبو طالب، أننا في انتظار مناقشة مشروعات القوانين في اللجان المختصة لعرضه على الجلسة العامة، كما أننا في انتظار تعليقات جهات إبداء الرأي على مشروعات القوانين، حيث إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي يجب إقرارها خلال دور الانعقاد القادم.
وقال أبو طالب، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على التعديل الذي تقدم به على قانون الأحوال الشخصية وأنه ستعاد مناقشته مرة أخرى في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي ثم سيتم عرضه على الجلسة العامة؛ مضيفا أن لجنة التشريعية كانت قد أعلنت بدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، وأعطت مهلة أخيرة لمؤسسة الأزهر تنتهي في فبراير الماضي لإرسال تعليقاته على مشروعات القوانين.
وأوضح أبو طالب، أن هناك أكثر من مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية بمجلس النواب وأننا في انتظار اللجنة التشريعية والدستورية إعلان بدء المناقشات والحوارات المجتمعية مع أخذ رأي الجهات المختصة ليتم عرضه في الجلسة العامة، وإذا صدر هذا القانون سيعالج الكثير من المشكلات خاصة حالات الطلاق التي انتشرت بشكل كبير وسريع وتأثر بشكل سلبي على الأسرة المصرية والمجتمع بأكمله.
