قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أنقذ مصر من كارثة حقيقية، مضيفًا أنه في عامي 2012 و2013 كان معدل النمو 2.2% ومعدل التضخم 7.3%، وهي نسبة غير طبيعية، لكنها جاءت بسبب الاعتماد على المنح والمساعدات.
وأضاف "جاب الله"، خلال لقائه ببرنامج "دائرة الحدث"، على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي حسين سالم، أن الاقتصاد المصري في الفترة من 2011 حتى بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، اعتمد على استنزاف الاحتياطي النقدي واستنفاد مساعدات الدول الصديقة، إضافة إلى عدم القدرة على سداد مستحقات شركات البترول والغاز، وتحولت مصر لأول مرة من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي ينتهي في فبراير المقبل، هو البرنامج الاقتصادي الوحيد الذي تم استكماله للنهاية، وكان هناك اتساق تام بين البرنامج وبين صندوق النقد الدولي، والذي أشاد بدوره بأداء الاقتصاد المصري، كما رصدت "الإيكونوميست" أن مصر حققت معدل نمو 5.6%، وانخفض التضخم من 30% إلى 9.4%، كما انخفضت البطالة إلى 8.1%، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.
