قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول 24 إشكالا من كبرى شركات الحديد والصلب، و٨ آخرين من "جهة الإدارة" لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضي بوقف قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يومًا على استيراد خام "البليت".
وكانت نفس الدائرة رفضت ١٨ إشكالا سابقين، لوقف تنفيذ الحكم السابق.
وطالبت الإشكالات المقامة من شركات الحديد الكبرى، بوقف تنفيذ الحكم الصادر، لما يسببه من خسائر فادحة لشركاتهم، جراء عدم تنفيذ قرار وزبر الصناعة والتجارة.
أما إشكالات جهة الإدارة والتى أقيمت نيابة عن وزير الصناعة والتجارة، طالبت بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه لحين صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا، والتى طعنت هيئة قضايا الدولة نائبة عن جهة الإدارة على الحكم أمامها، وتم تحديد جلسة ٤ أغسطس القادم لنظر الطعون.
وأكدت المحكمة أنه تم الحكم بعدم قبول الإشكالات، لعدم وجود أسباب جوهرية جديدة "مقبولة " تُمكن المحكمة من إلغاء الحكم الصادر.
وأضافت أن جميع الأسباب التى قدمتها الطعون تناولتها المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، ومن ثم رأت المحكمة عدم جدية في أسباب الإشكالات المقدمة مما يتعين عدم قبولها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت في وقت سابق بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن فرض رسوم وقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يومًا على استيراد خام البليت.
وأسست المحكمة حكمها السابق على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة، صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سند سليم وسديد من الواقع أو القانون.
