توقع تقرير لـ"بلومبرج" أن يكون الاقتصاد المصري الأسرع نموا هذا العام بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأشاد تقرير الوكالة بأحدث البيانات المصرية فيما يتعلق بمعدل التضخم.
وذكرت "بلومبرج" أن مصر بدأت تجني الفوائد من قرار تعويم الجنيه المصري، الذي اتخذته في العام 2016. وقالت إنه بالرغم من أن قرار التعويم كان مؤلما بالنسبة للمصريين، إلا أنه حول مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين.
وعن الأداء الاقتصادي، أشارت الوكالة إلى أن معدل التضخم في مصر، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا، تراجع في يونيو الماضي إلى دون مستوى العشرة في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ 2016.
كما قارنت "بلومبرج" بين الأوضاع الاقتصادية في مصر ونيجيريا، التي تعتبر أكبر منتج للنفط في إفريقيا، وألمحت إلى أن نيجيريا اتخذت قرارا خاطئا عندما تمسكت بعملتها.
وأوضحت أن نيجيريا كانت هي الأخرى مثل مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية، إلا أنها اختارت التمسك بقيمة عملتها المحلية من خلال نظام متعدد لأسعار الصرف وفرض القيود على الواردات، خلافا لمصر، التي عومت الجنيه.
وأشارت الوكالة إلى أن معدل التضخم سجل في نيجيريا في يونيو 11.2%، وكان بين الأعلى في القارة، وتجاوز المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي النيجيري من 6% إلى 9%.
وأضافت أن مصر أصبحت أفضل من نيجيريا فيما يتعلق بالنمو، إذ نما الاقتصادي المصري في 2018 بنسبة 5.3%، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف النمو في نيجيريا.
