نواب يُشيدون بتعديلات قانون المنظمات النقابية

استعرض أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التعديلات التى قدمتها الحكومة على قانون المنظمات النقابية، بعد موافقة اللجنة عليها فى آخر اجتماع لها من حيث المبدأ، ومن المقرر مناقشتها فى أول اجتماع للجنة قريبا، وذلك تمهيدا لإدراجها فى الجلسات العامة لمجلس النواب للتصويت عليها.

ويأتي التعديل المقدم من الحكومة على ٩ مواد من القانون، أهمها تخفيض العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من ١٥٠ عاملا إلى ٥٠ عاملا، وأيضا إلغاء العقوبات السالبة للحريات وذلك استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابى فى مصر.

وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو اللجنة: إن التعديلات التى قدمتها الحكومة على القانون نالت إعجاب وموافقة معظم أعضاء اللجنة، وهى تأتى استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابى فى مصر.

وأضاف «شعبان»، أن التعديلات جاءت إنصافا لحقوق العمال الذين أهملتهم الدولة كثيرا فى السابق، حيث جاءت مواد القانون القديم ظالمة للعامل المصرى ومقيدة لحركاته.

فيما أكد النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر اللجنة، أن التعديلات مهمة جدا لتطوير العمل النقابى فى كل المؤسسات، مشيرا إلى أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المقبلة اجتماعا لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعا خلال دور الانعقاد الحالي. 

وأضاف عبدالفتاح، أن تخفيض العدد المطلوب لتكوين «اللجنة النقابية» من ١٥٠ عاملا إلى ٥٠ عاملا، وتخفيض تشكيل «النقابة العامة» من ١٥ لجنة نقابية، التى كانت تضم فى عضويتها ٢٠ ألف عامل على الأقل، إلى ١٠ لجان نقابية تضم فى عضويتها ١٥ ألف عامل، يعد استجابة لطلب العمال وسيلقى ترحيبا كبيرا بينهم، وكانت ضمن المواد المقترحة فى التعديلات. 

وفى السياق ذاته، أشار النائب جمال العقبي، عضو اللجنة، إلى أن مشروع القانون يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة أن مصر ملتزمة بها.

وأضاف العقبي، أن التزام أطراف العمل الثلاثة فى مصر بملاحظات منظمة العمل الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها يؤكد حسن النية لدى مصر وتمسكها بتفعيل كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة مع منظمة العمل الدولية.

بينما يرى النائب فايز أبوخضرة، عضو اللجنة، يرى أن هناك عددا من المواد الأخرى الموجودة فى القانون التى تدرس اللجنة تعديلها أيضا، وذلك للمحافظة على مصالح كل العمال.

واستنكر «أبوخضرة»، اتهام منظمة العمل الدولية لمصر بإهدار حقوق العمال، مؤكدا أنها لا تهدف إلى إنصاف العمال، بل إلى تشويه سمعة مصر، وتصدير صورة مغلوطة عن حقيقة الأوضاع فى مصر، وأن المنظمة تتعامل بشكل سياسى ولها أجندة خاصة، ولا تهتم بمصالح أحد.

وأوضح، أن التعديلات كذلك تضمنت إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى حالة المخالفة لأحكام القانون، وتم الاكتفاء فقط بالغرامات مع تشديدها فى بعض الأحيان وإلغائها في حالات أخرى.