بعد مرور عام من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، خلفا للمهندس شريف إسماعيل، فقد حرصت الحكومة على النهوض بمصر في كافة المجالات، وخاصة التأكيد على حرص الدولة المصرية بكافة قياداتها وأجهزتها على العمل الدؤوب للعودة بقوة إلى القارة الإفريقية، وفقا لما وجه له الرئيس عبد الفتاح السيسي للعودة الى ريادة مصر والحرص على مكانتها بين الأمم.
وعلق المحللون أن هذا العام شهد إصلاحا اقتصاديا وحققت مصر خطوات ناجحة نحو تخطى الأزمة الاقتصادية في عام ٢٠١١ وتولى حكم الإخوان فى ٢٠١٣، كما أوضح دكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي أن عام ٢٠١٨ حقق أرقام الإصلاح الاقتصادي كانت مميزة، مطالبا برفع معدلات الاستثمار من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجانب المشروعات القومية، مؤكدا أن الحكومة فى ٢٠١٩ ستعمل على محاصرة معدلات التضخم ودعم الإنتاج المحلى الصادرات.
فقد شهدت حكومة مدبولي على مدار عام من توليها عدة قرارات، كان من ضمنها الموافقة على مشروع قرار الرئيس حول إتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
بهدف تحقيق كفاءة الطاقة في مصر من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية.
كما وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية حيث تساهم المنحة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة النيل" وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح "كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب" بحيث تضم علوم الحاسب.
كما وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة مطروح بالمجان لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء غرفة محول لتحسين الأداء وتركيب محول كهرباء عليها، والموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الأثار بجامعة دمياط.
الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات "التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي" بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
اعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمى والفنى للخطر البيئى والمعايير التى يستوجب معها الغلق الفورى أوالجزئى للمنشات، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلى عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ اجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان فى حال وقوع أى حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية.
وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين كل من وزارتى الانتاج الحربى والتموين والتجارة الداخلية وشركتى "أفت" و" سمارت" لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية للعام المالى 2018 /2019.
ويقول دكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، لارقام الاقتصاد فى مصر قبل عام ٢٠١٨ ان معدل النمو كان ٢% مقابل معدل نمو سكاني ٢.٥%، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي تغير بشكل كامل فى ٢٠١٨، وتوقع ان يصل النمو خلال ٢٠١٩ لاكثر من ٦% بينما الاستثمارات الأجنبية تصل إلى ١٠ مليارات دولار.
