أكد محمد الشيمي، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الإدارة العامة للتنسيق الإعدادي والثانوي بوزارة التربية والتعليم، رفضت طلب المديرية لتوفير عقود لمعلمين جدد، لسد العجز في مدارس المحافظة بالتعاقد وفق الإجراءات القانونية الواردة في قانون 155 لسنة 2007م والمعدل بقانون 93 لسنة 2012م.
وأضاف أنه بعد مراجعة الإحصاءات الواردة للوزارة من المديرية، بإعداد المدرسين بالقطاع، استندت الوزارة في ردها على قطاع التربية والتعليم بوجود سوء في توزيع هيئات التدريس مما يستدعى تفعيل القرار الوزاري رقم 202 والقرار الوزاري رقم 275 لسنة 2011م والاستعانة بمعلمي المواد الثقافية التي بها زيادة في التعليم العام لسد العجز في الأنشطة مع مراعاة اتساع المحافظة عند ندب المعلمين لاستكمال نصابهم من الحصص داخل المديرية لذا وبعد استنفاذ كل تلك الإجراءات يمكن اللجوء للتعاقد مع معلمين جدد في حالة استمرار العجز بقطاع التربية والتعليم.
جدير بالذكر أن قطاع التربية والتعليم بالوادي الجديد يعاني من عجز شديد في عدد من التخصصات الدراسية، خاصة في القرى النائية والتعليم الفني وفي تخصصات المكتبات والأنشطة التربوية وعلم النفس، مما يضطر المديرية لتكليف موجهين المواد للقيام بالتدريس للطلاب بما يزيد من أعبائهم الوظيفية.
