طالب المركز المصري لحقوق الإنسان، رئاسة الجمهورية بضرورة إطلاع المجتمع على الخطوات الإجرائية التي تقدم عليها لمواجهة الإرهاب، خاصة وأن المجتمع في حاجة إلى قوانين لمكافحة الإرهاب ومحاصرته، لتغيير العقلية الأمنية في التعامل مع الجرائم الإرهابية، وتأهيل قيادات وضباط الشرطة للتعامل مع الاستراتيجية التي تتبعها الجماعات الإرهابية مؤخرا.
وأكد المركز على ضرورة إعادة النظر في خطة مكافحة الإرهاب التي تتبعها الداخلية، وأهمية تجفيف منابع الإرهاب وتطهير الوزارة من العناصر المندسة التي تعمل على نقل خطط الوزارة وكشفها أمام الجماعات الإرهابية، وهو ما يصب في صالح زيادة أعمال العنف والتطرف، وسقوط عشرات القتلى من المواطنين البسطاء.
وحذر المركز من اتباع رئاسة الجمهورية لقرارات استثنائية تنتهك حقوق الإنسان، أو تعيدنا إلى عصور رفضها المصريون وثاروا عليها من قبل، وأنه لا يمكن أن تتم مواجهة الإرهاب عبر خطوات تنتهك الدستور والقانون، وأن سيادة الدولة لا بدّ أن تكون عبر احترام الدستور ووضع القوانين اللازمة التي تعمل على تفعيله ونشر الاستقرار ومواجهة الجماعات الإرهابية، في مناخ يضمن للمواطن كرامته وحريته، وعدم معاقبة مذنب بتهم غير صحيحة.
ودعا المركز المصري لحقوق الإنسان، مجلس الوزراء للتحقيق في الانتهاكات التي قامت بها الشرطة يوم الاحتفال بذكرى 25 يناير، في ظل اتهامات للوزارة باعتقال العشرات والقبض عليهم والتعدّي عليهم دون وجه حق، وأنه من أجل تفعيل دولة القانون لا بدّ من وقف أيّة انتهاكات ترتكب في حق المواطن، ومنع عودة أساليب القمع التي كانت تتبعها الداخلية من قبل، من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وصون حقوق المجتمع وحرياته.
