انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، إلي ضرورة تشكيل لجنة حكومية يصدر قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة برئاسة نائب وزير الزراعة د. مني محرز، لدراسة كافة المناقشات والرؤي والأفكار التي تم طرحها بجلسة الاستطلاع والمواجهة، بشأن إشكالية الكلاب الضالة، لإعداد رؤية تنفيذية موحدة يتم تطبيقها على أرض الواقع.
جاء ذلك في نهاية جلسة الاستطلاع والمواجهة، التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية، بحضور وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصحة، وعدد من المحافظين وممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، للنقاش والحوار حول أزمة الكلاب الضالة، تعقيبًا على طلب اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات المختصة "الزراعة - التنمية المحلية - الصحة - الداخلية - البيئة" وممثلين عن حقوق الحيوان، وغيرها من ممثلي الحكومة ذات الاختصاص.
وأكد رئيس اللجنة، أن هذه اللجنة سيكون أمامها جميع المناقشات والأفكار والرؤى التي تم طرحها بالجلسة، لكي تعمل على استكمال الجهود للتنفيذ، خاصة أن البرلمان ليس دوره تنفيذي، مشيرا إلى أن اللجنة خلال 45 يوما على أقل تقدير تصدر خطتها بشأن مواجهة هذه الأزمة بشكل واقعى.
وأضاف السجينيى، أن المناقشات تضمنت أنه لا خطة مطلقة قائمة من قبل الحكومة على أرض الواقع، ومن ثم يتطلب أن تعمل اللجنة المنتظرة على وضع خطة واقعية، وسط توافق من الجميع على أن القتل محرم إلا في الضرورة القصوى، ولا يوجد تشريعات حاسمة تجاه مالكي الكلاب الخاصة في حالات تجاوزهم، وأيضا يوجد توازن بيئي سلبي نتيجة هذه الكلاب ولابد من التدخل.
ولفت إلى أن المناقشات تطرقت نحو الميزانية المحدودة لهيئة الخدمة البيطرية، وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان لا تقدم سوى أفكار ورؤي دون أي تحركات على أرض الواقع، مؤكدا أنهم في الوقت ذاته شركاء وليسوا أعداء إطلاقا، مشيرا إلى أن كافة المناقشات والأفكار ستكون تحت نظر اللجنة المنتظرة.
