شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتذليل كافة العقبات وتسريع معدلات الأداء بملفات التقنين على أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء بنطاق المراكز والمدن كونهم أهم الملفات التي تقع على رأس أولويات الدولة واتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلي نسب إنجاز.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعاً لمتابعة أخر مستجدات تلك الملفات، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، المستشار الهندسي، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم المختصين بملف التصالح، ومديري إدارات الأملاك، الشئون القانونية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، التفتيش والمتابعة، مركز معلومات شبكات المرافق، ووحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام .
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف العمل الميداني لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين والتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم ، فضلاً عن تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتبسيط الإجراءات علي المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، مع ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وخلال الاجتماع ، تم استعراض أخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح وما تم اتخاذه من إجراءات هامة من بينها المطابقات والمعاينات الميدانية على أرض الواقع لتذليل العقبات أمام المواطنين ولتحقيق المستهدف من تلك الملف، كما تم استعراض الموقف الحالي وجهود الوحدات المحلية في الدفع بمنظومة التقنين علي أراضي أملاك الدولة، بالإضافة الي عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن من شأنها أن تسهم في إنجاز الأعمال بالملفات.
