عبد الرحمن الرافعى «٨ فبراير ١٨٨٩م - ٣ ديسمبر ١٩٦٦م» مؤرخ مصري، عنى بدراسة أدوار الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث، من أشهر أعماله ١٥ مجلدا، يؤرخ فيها منذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر حتى خمسينياته.
تخرج الرافعى من مدرسة الحقوق الخديوية سنة ١٩٠٨، واتجه عقب تخرجه إلى العمل بالمحاماة، وتدرب فى مكتب محمد على علوبة، بأسيوط فترة قليلة لم تتجاوز شهرًا واحدًا، لبى بعدها دعوة الزعيم محمد فريد للعمل محررا بجريدة اللواء لسان حال الحزب الوطني، حيث بدأت معها حياته الصحفية وصلته الوثيقة بمحمد فريد التى لم تنقطع حتى رحل الزعيم الكبير عن الدنيا فى سنة ١٩١٩.
ولم يستمر عمله بالصحافة طويلًا فعاد إلى المحاماة، وشارك أحد زملائه فى فتح مكتب للمحاماة بالزقازيق سنة ١٩١٠، ثم افتتحا مكتبًا آخر بمدينة المنصورة، وظل مقيمًا بالمنصورة حتى سنة ١٩٣٢ حين استقر به المقام بالقاهرة، وفى أثناء إقامته بالمنصورة شغل أوقات فراغه بالتأليف، فأخرج كتابه الأول المسمى «حقوق الشعب» سنة ١٩١٢ وكان هدفه على حد قوله «التباحث فى حقوق الشعب والنظريات الدستورية ونظام الحكومات الصالحة، وكيف تصل الأمم إلى استرداد حقوقها، وكيف تضمن تمتعها بها».
أعقبه سنة ١٩١٤ بكتابه الثانى «نقابات التعاون الزراعية» بهدف تنشيط الحركة التعاونية فى مصر، ولم يكتف بذلك بل أسس سنة ١٩١٩ مع مجموعة من أصدقائه جمعية لنشر جمعيات التعاون الزراعية فى قرى الدقهلية مساعدة للفلاح المطحون.
وعندما شبت ثورة ١٩١٩ شارك فيها «الرافعي» بجهد كبير تجاوز حدود المنصورة وتعداها إلى القاهرة، ولم يتوقف عند العمل السياسى المناهض للاحتلال بل تخطى ذلك إلى الجهاد بالسلاح، يذكر الصحفى الكبير مصطفى أمين، أن الرافعى كان عضوا مهما فى الجهاز السرى للثورة، وإن لم يذكر ذلك الرافعى فى مذكراته.
اشترك الرافعى فى أول انتخابات أجريت حسب دستور ١٩٢٣، حيث رشح نفسه فى انتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة، وفاز أمام مرشح حزب الوفد، وتولى رئاسة المعارضة بمجلس النواب على هدى مبادئ الحزب الوطني، غير أن هذا المجلس لم تطل به حياة بعد استقالة سعد زغلول من رئاسة الحكومة.
عاد الرافعى إلى المجلس مرة أخرى بعد الانتخابات التى أجريت فى سنة ١٩٢٥، ولم يكد المجلس الجديد يجتمع فى يوم ٢٣ من مارس ١٩٢٥، حتى حُلّ فى اليوم نفسه، وظلت الحياة النيابية معطلة بعد هذا الحل نحو ٨ أشهر، حتى اجتمع المجلس النيابى من تلقاء نفسه فى ٢١ من نوفمبر ١٩٢٥، واتفقت الأحزاب على توزيع الدوائر الانتخابية فيما بينها، ولم يخصص للرافعى دائرته السابقة، وأصر حزب الوفد على أن تكون دائرة مركز المنصورة من الدوائر التى يسمح فيها بالمنافسة بين الوفد والحزب الوطني، ونتيجة لذلك انسحب الرافعى من الترشح لمجلس النواب.
وظل بعيدا عن الحياة النيابية قرابة ١٤ عامًا، عاد بعدها نائبًا فى مجلس الشيوخ بالتزكية، وبقى فيه حتى انتهت عضويته به سنة ١٩٥١، خلال هذه الفترة تولى وزارة التموين فى حكومة حسين سرى الائتلافية سنة ١٩٤٩، وقد أثار توليه الوزارة لغطًا شديدًا، حيث إنه فعل ما كان يدين به غيره، غير أنه برر دخوله الوزارة برغبته فى كشف الأساليب الاستغلالية التى كانت تمارسها شركة السكر وأصحاب شركات الغزل والنسيج، ولم يمكث فى الوزارة سوى أشهر قليلة.
بعد قيام ثورة ١٩٥٢ أصبح قريبًا من النظام الجديد فأشرك فى إعداد الدستور الذى فكر فى إخراجه سنة ١٩٥٣، كما تم تعيينه نقيبا للمحامين سنة ١٩٥٤، بعد قرار الحكومة بحل مجلس نقابة المحامين التى اجتمعت جمعيتها العمومية فى ٢٦ من مارس ١٩٥٤، وقررت مطالبة حكومة الثورة بعودة الجيش إلى ثكناته وترك السياسة للسياسيين، ولقى الرافعى انتقادًا شديدًا لقبوله منصب النقيب والتصاقه بالسلطة.
لم ينس الرافعى فى كل أدواره السياسية التى مر بها أنه صاحب قلم وفكر؛ فملأ أعمدة الصحف بمقالاته التى توضح موقفه من كثير من القضايا المطروحة، وكانت قضية الاحتلال من أهم القضايا التى تعرض لها، وكان يدعو علنا إلى استخدام القوة فى مقاومة المحتل.
