فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، خلال الشهر الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأطفال الفلسطينيين القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 46 ألف شيكل.
وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، صباح الإثنين، أنه خلال الشهر المنصرم، تم إدخال 37 أسيرًا قاصرًا إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر"، 22 اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرقات، و2 تم اعتقالهما على الحواجز العسكرية، و2 لعدم حيازتهما تصريح، وأسير بعد استدعائه.
وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، وثمانية آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء اعتقالهم وعمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.
وأشارت الهيئة في تقريرها أن عدد الأطفال المحكومين 22 طفلًا، تراوحت أحكامهم بالسجن الفعلي ما بين 31 يومًا إلى 14 شهرًا، وأضافت بأنه ما زال هناك أسيرين قاصرين قيد الاعتقال الإداري.
ولفتت الهيئة بأن الغرامات المالية المفروضة على الأسرى الأطفال ما هي إلا عملية سرقة واضحة باسم القانون لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى، بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم.
وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، صباح الإثنين، أنه خلال الشهر المنصرم، تم إدخال 37 أسيرًا قاصرًا إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر"، 22 اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرقات، و2 تم اعتقالهما على الحواجز العسكرية، و2 لعدم حيازتهما تصريح، وأسير بعد استدعائه.
وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، وثمانية آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء اعتقالهم وعمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.
وأشارت الهيئة في تقريرها أن عدد الأطفال المحكومين 22 طفلًا، تراوحت أحكامهم بالسجن الفعلي ما بين 31 يومًا إلى 14 شهرًا، وأضافت بأنه ما زال هناك أسيرين قاصرين قيد الاعتقال الإداري.
ولفتت الهيئة بأن الغرامات المالية المفروضة على الأسرى الأطفال ما هي إلا عملية سرقة واضحة باسم القانون لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى، بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم.
