عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ورشة عمل حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذى يصدره البنك الدولى، بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وسامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى بمصر، وناجى ابن حسين، المدير التنفيذى بالبنك، وممثلين عن وزارات الاستثمار والاسكان والكهرباء والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى، ومؤسسة التمويل الدولية.
يركز تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، في 10 مجالات هي: تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر، وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود، وانفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وركزت الورشة على أبرز الإصلاحات التى تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وقدم فريق العمل من مؤسسة التمويل الدولية عرضًا تقديميًّا عن الإصلاحات التشريعية التى قدمتها مصر لتحسين البيئة التشريعية ومناخ الاستثمار.
وعرَض فريق من البنك الدولى المؤشرات ذات الأولوية، والتى من المنتظر أن تعمل الوزارات على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة الأعمال خلال العام المقبل، واستعرضت كل وزارة ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكدت الدكتورة سحر نصر حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي؛ للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير بيئة الأعمال، ومن ناحية أخرى التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات؛ لضمان تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب المصري.
وأشارت إلى استمرار برنامج الإصلاح؛ لمواصلة التحسن في ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية، موضحة أن محافظة القاهرة دائمًا تكون سباقة فى الإصلاحات على المستوى المحلى.
وأكدت أن آخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال رصَد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابًا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
وأوضحت أن مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، العام المقبل، بعد تقدمها 8 مراكز فى تقرير العام الحالى، عقب تنفيذها أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات ينفّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات، مقارنة بالبلدان العربية الأخرى.
فيما استعرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خطة ومشروعات الوزارة خلال أربع السنوات المقبلة، ففي مجال الطرق والكباري قال الوزير إنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 1280 كم وتكلفة 14 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق القائمة حيث يتم استكمال مشروعات إنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال 2500 كم وتكلفة 16 مليار جنيه، واستكمال إنشاء عدد من المحاور على النيل بإجمالي تكلفة 10 مليارات جنيه، وإنشاء وتطوير 20 "كوبرى" علويًّا بإجمالي تكلفة 2،5 مليار جنيه.
وفي مجال السكك الحديدية أكد وزير النقل أنه يتم تطوير أسطول الوحدات المتحركة، حيث تم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة بتكلفة 1،6 مليار دولار من خلال تحالف مجرى روسى، وتوريد 100 جرار حديث (GE)، وتأهيل 81 جرارًا، وشراء 100 جرار جديد بتمويل من بنك إعادة الإعمار والتنمية وتصنيع وتوريد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من خلال الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة 12،6 مليار جنيه، واستكمال تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي 1000 كم وتكلفة 5 مليارات جنيه، واستكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية بـ2.4 مليار جنيه، واستكمال خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وفي مجال النقل النهري أشار إلى أنه يتم إنشاء موانئ نهرية حديثة في صعيد مصر (أسيوط– سوهاج– قنا).
وأشادت سامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، بالإصلاحات الكثيرة التى نفذتها الحكومة المصرية، ووصفتها بالإنجاز غير المسبوق والحلم الذى تحقق.
وقالت "إن التسارع الملحوظ فى خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال بمصر، علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، وإننا نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبنِّي ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بغية تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص".
وأوضحت أن النجاح المصري يعتمد على 3 ركائز، الأولى هي أن هناك صورة واضحة لما تستهدفه مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والركيزة الثانية أن الإقلاع الصعب لرحلة الإصلاح الاقتصادي تمّت بنجاح، من أجل صالح أجيال المستقبل، والأمر الثالث هو النجاح في بناء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والمواطنين، حيث توجد مساهمة واضحة للشباب في العملية الاقتصادية، خاصة الاقتصاد الرقمي.
وأكدت أن الهدف من الإصلاحات توفير فرص عمل للشباب، موضحة أن تقرير سهولة ممارسة الأعمال هدفه تحديد موقع مصر بين اقتصادات العالم، حتى يتم الانطلاق من أرضية معرفية صلبة.
كان البنك الدولي قد أصدر مؤخرًا تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذى رصد قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)؛ بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وحققت مصر أعلى ارتفاع فى ترتيبها بمؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلًا من المركز 90 في تقرير العام الماضى بتحسن قدره 30 مركزًا، وتحسن ترتيب القاهرة بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزًا، لتحتل المركز 101 بدلًا من 115.
وتقدمت مصر بمؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلًا من 81 في تقرير العام الماضى، وارتفع ترتيبها بمؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضى، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسّن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضى.
