سلطة التشريع التي اغتصبها مجلس الشورى الإخواني بدستور باطل وفاسد ومرفوض شعبيًا، تستخدم الآن من أجل إصدار تشريعات إخوانية فاسدة وسيئة السمعة، وتهدف لتمكين الإخوان من الحكم لسنوات طويلة وكسر قواعد الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ولو كان بيننا اليوم المرحوم الدكتور جمال العطيفي، وكيل البرلمان في عهد الرئيس السادات، والذي أطلق المقولة الشهيرة «قوانين سيئة السمعة» عندما صدر قانون حماية القيم من العيب، وغيرها من القوانين في نهاية عهد الرئيس الراحل السادات، لاعتذر عن هذه المقولة بعد أن يشاهد القوانين التي تناقش داخل مجلس الشورى الإخواني.
فالقوانين التي تطرح للنقاش داخل مجلس الشورى تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها قوانين فاسدة وسيئة السمعة وتخالف الدستور، ولعل صفعة المحكمة الدستورية لمجلس الشورى على قانون الانتخابات منذ عدة أسابيع لم تكن كافية لكي يفيق مجلس الشورى من غيبوبته التشريعية ويصدر قوانين حسنة السمعة من أجل مصر وشعبها.
فقانون الصكوك الذي انتهى الشورى من الموافقة عليه دون عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر، لولا ضغوط شعبية وسياسية وتحذيرات أرغمت الرئيس الإخواني على إرساله لهيئة كبار العلماء، يثبت أنه من القوانين الفاسدة وسيئة السمعة التي تسمح لغير المصريين بشراء وتملك الأصول المصرية.
وقوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، التي انتهى منها مجلس الشورى تنضم لقائمة القوانين سيئة السمعة، بعد أن سمح نواب الإخوان والسلفيين باستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من جانب المشرعين الإخوان، بل سمحوا بحق الترشيح للعناصر الإرهابية من الجماعة الإسلامية وغيرها، والذين تم استبعادهم من الالتحاق بالخدمة العسكرية، بسبب خطر وجودهم داخل صفوف الجيش المصري، رغم أن المحكمة الدستورية اعترضت على هذا النص من قبل، ولكنهم لا يفهمون ويُكابرون ويُعاندون القضاء الدستوري من أجل صفقة مع الجماعة الإسلامية.
وقائمة القوانين سيئة السمعة المتداولة للنقاش دخل لجان مجلس الشورى أو مجلس الـ 7%، تضم قانون منع التظاهر السلمي الذي يضع آلاف القيود على الحق المكتسب للمصريين في التظاهر السلمي، ويمنح عصا الأمن الغليظة في عهد الإخوان قمع المتظاهرين واعتقالهم.
وأيضًا قانون الجمعيات الأهلية الذي تم تفصيله بواسطة ترزية الإخوان داخل مكتب الإرشاد على مقاس جماعة الإخوان المسلمين، ويفرض قيودًا على منظمات المجتمع المدني، وهو ما أثار غضبًا واستياءً ورفضًا غربيًا، ونقلت ذلك لرئيسهم الإخواني كاثرين آشتون، مفوضة الاتحاد الأوروبي، في لقائها الأخير معه.
وجراب الحاوي أحمد مكي، وزير العدل، ملئ بسلسلة من القوانين سيئة السمعة الجاري إعدادها على وجه السرعة وإصدارها من مجلس الشورى الإخواني، ومنها قوانين تقييد حرية الإعلام والفضائيات، بهدف السيطرة عليها وملاحقة الإعلاميين قضائيًا لإرهابهم وإخضاعهم لرغبة الإخوان.
والقوانين سيئة السمعة الجاري التداول بشأنها داخل مكتب إرشاد الإخوان بالمقطم وتحت إشراف ورعاية خيرت الشاطر، المهموم بالوطن، كما أعلن مؤخرًا وكشف عن رئاسته لحكومة موازية داخل المقطم تدير شئون مصر وتصدر القرارات والتعليمات لحكومة هشام قنديل، وهي حكومة خيال المآتة، تشمل القوانين أيضًا قانون محور قناة السويس للسيطرة والتمليك لأراضي شط القناة، لمستثمرين من قطر وتركيا وإيران.
فإذا كان الدستور هو أبو القوانين، والدستور الإخواني الحالي هو دستور سيئ السمعة، فهل من الممكن أن يلد هذا الدستور قوانين حسنة السمعة؟ بالطبع كل التشريعات التي سوف تستند لهذا الدستور ستكون فاسدة وسيئة السمعة لحين إسقاط هذا الدستور، وهي مهمة الشعب المصري كله، فهل يفعلها؟ سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة.
