أكدت الولايات المتحدة لقضاة محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، أنهم غير مخولين بالنظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي، بحسب فرانس برس.
وقالت محامية وزارة الخارجية الأميركية، جينيفر نيوستيد، للمحكمة الأممية في لاهاي إن معاهدة العام 1955 التي تقدمت إيران بشكوى بموجبها "لا يمكن أن تشكل أساساً لسلطة هذه المحكمة القضائية".
وأقامت إيران أمام محكمة العدل الدولية دعوى قضائية من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب على طهران.
وتقول هذه الدعوى إن العقوبات الأميركية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقاً لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين عام 1955.
ولم يصدر رد علني حتى الآن من الولايات المتحدة التي سترد رسمياً بحجج شفهية يوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يدفع محامو الولايات المتحدة بضرورة ألا يكون لمحكمة العدل الدولية سلطة قضائية في هذا النزاع، وبأن معاهدة الصداقة لم تعد سارية وبأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لا تمثل خرقاً بأي حال.
وستستمر الجلسات الشفهية - التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت - 4 أيام على أن يتم اتخاذ قرار في غضون شهر.
وأحكام محكمة العدل الدولية، ملزمة ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها، كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة.
وقالت محامية وزارة الخارجية الأميركية، جينيفر نيوستيد، للمحكمة الأممية في لاهاي إن معاهدة العام 1955 التي تقدمت إيران بشكوى بموجبها "لا يمكن أن تشكل أساساً لسلطة هذه المحكمة القضائية".
وأقامت إيران أمام محكمة العدل الدولية دعوى قضائية من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب على طهران.
وتقول هذه الدعوى إن العقوبات الأميركية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقاً لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين عام 1955.
ولم يصدر رد علني حتى الآن من الولايات المتحدة التي سترد رسمياً بحجج شفهية يوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يدفع محامو الولايات المتحدة بضرورة ألا يكون لمحكمة العدل الدولية سلطة قضائية في هذا النزاع، وبأن معاهدة الصداقة لم تعد سارية وبأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لا تمثل خرقاً بأي حال.
وستستمر الجلسات الشفهية - التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت - 4 أيام على أن يتم اتخاذ قرار في غضون شهر.
وأحكام محكمة العدل الدولية، ملزمة ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها، كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة.
