دخل العاملون فى الشركة المصرية للتوريدات البحرية بمحافظات بورسعيد والسويس والإسكندرية ودمياط فى إضراب مفتوح عن العمل بالقطاع الإدارى، اعتراضا على سياسة رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي أدى إلى تدهور الشركة خلال السنوات السابقة.
وأوضح العاملون أنه الشركة لم تحصل أي عقود أواتفاقيات مع العملاء من قبل الإدارة لتموين البواخر، بالإضافة لبيع رئيس مجلس الإدارة أكثر من وحدة بحرية وعدم تجديد أى وحدة بحرية بالماكينات الرئيسية مما تسبب فى تعطلها.
وأبدى المضربون استياءهم من تدني أوضاعهم المالية، من حيث الأجور ووقف صرف المكافآت التي أقرتها الجمعية العمومية في 31 أكتوبر 2013 ، كما اتخذت الإدارة قرارات بيع الاتوبيسات الخاصة بالشركة وعدم إحلال بديل لها.
وأوضح العاملون بالشركة أن رئيس مجلس ادارة الشركة يتعامل بسياسة التهديد والوعيد، مصدرًا قرارات تعسفية ضد العمال كنوع من العقاب، وبينوا أنه أرسل خطابا للشركة القابضة بتحديد رواتب بعض العاملين غير مطابقة للحقيقة، علما بأن أكثر من 70% من العاملين بالشركة تحت الحد الأدنى للأجور.
وشدد العاملون على انتظام العمل بقطاع البحر حرصًا منهم على الشركة، ومنعا لتعطل مصدر رزقهم الوحيد والاكتفاء خلال المرحلة بإضراب الجهاز الإدارى بالمحافظات الأربع.
