وضعت وزارة التضامن الاجتماعي اللمسات النهائية على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي ستنتهى خلال جلستي عمل من خلال اللجنة المشكلة ليكون جاهزاً خلال الأيام المقبلة والذي يتضمن معاشات للعوانس والمهجورة زوجها والمرأة المسجون زوجها أكثر من 6 أشهر.
وكشف ممدوح الفكهاني رئيس الإدارة المركزية للضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة أن أهم التعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي الجديد هو وضع مادة في القانون يسمح بتخصيص معاش ضماني للمرأة المهجورة العائل يتراوح بين 215جنيها الى 300جنيهن بحد أقصى حسب دخل الأسرة وتضمن القانون أيضاً صرف معاش للتلاميذ وطلاب المدارس المستفيدين أسرهم بالمعاش الضماني، كل من تجاوز 18عاما بعد ما تم إلغاؤه من قبل.
وتابع، أن القانون الجديد تضمن أيضا السماح بصرف معاش للأرامل والمطلقات من ليس لهن معاش أو دخل والعانس التي يصل عمرها ما فوق 50 عاماً، لتحصل على معاش 215جنيها فضلاً عن صرف معاش ضماني للمسنين من فوق 65عاماً بشرط عدم حصوله على أي معاشات استثنائية من أي جهة حكومية.
وأضاف أن هناك مواد جديدة تضمنها القانون وهي صرف معاش للزوجة المسجون زوجها لأكثر من 6 أشهر.
وقال: إن القانون الجديد للضمان الاجتماعي على وشك الانتهاء منه وفي أحسن حالته ويلبي مطالب الأسر الضمانية وتبقى جلستان لوضع المسودة النهائية للمشروع القانون.
