أكد نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي تستضيفه القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نقلة نوعية في مستقبل الاقتصاد المصري، ويعد رسالة للعالم بمدى الثقة في استقرار الدولة المصرية.
وقال اللواء الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن انعقاد المؤتمر بالقاهرة بمشاركة الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الصعبة التي تعاني منها أكبر اقتصاديات العالم، خاصة في أعقاب الأزمات المتتالية التي شاهدناها سواء أزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية التي لاتزال تدور رحاها حتى الآن وتؤثر ليس فقط بالسلب على الاقتصاد الدولي، ولكن على الاستقرار والأمن العالمي.
واعتبر أن عقد هذا المؤتمر جاء تتويجًا وخطوة هامة وأولية لترجمة الاتفاق الذي وقعته مصر مع الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بشأن رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية الشاملة والتي تقتضي دعم التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الاستثمار بأفرعه المتنوعة وبما يدر على مصر استثمارات بأكثر من 5 مليارات يورو.
وأشار اللواء محمد الدويري إلى أن هذا المؤتمر يعتبر خطوة رئيسية في نقل الاتفاقات الموقعة من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ولفت إلى أن الجانب الأهم في عقد المؤتمر يتمثل في أن هناك قناعة أوروبية كاملة بأن مصر تعتبر من الناحية العملية أهم الشركاء الاقتصاديين للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وأنها دولة تمتلك كافة المقومات القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية التي سوف تعود بالمزايا الاقتصادية على الجانبين.
ورأى أنه لايجب النظر إلى هذا المؤتمر من الناحية الاقتصادية فقط بل من الضروري أن نشير إلى أهمية الجانب السياسي المرتبط به وذلك من خلال التأكيد على أن مصر تعتبر بالفعل واحة الاستقرار في المنطقة وأنها المحور الرئيسي للحفاظ على مبادئ السلام والأمن والاستقرار، وهي تلك المبادئ الضرورية لتحقيق أية تنمية أو تقدم اقتصادي.
وأكد، في الوقت ذاته، ضرورة الإشارة إلى أن الوصول لمرحلة العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي لم يأت من فراغ بل جاء استنادًا إلى النجاح غير المسبوق الذي حققته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم الصعوبات التي كانت محيطة به والذي ساعد مصر كثيرًا على تأسيس بنية وبيئة اقتصادية قوية استطاعت أن تكون جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية.
وتابع أنه ومن ناحية أخرى فإن تواجد حوالي 1000 شركة اقتصادية عالمية في المؤتمر سوف يكون فرصة كبيرة لفتح مجالات استثمار متعددة ليس فقط مع الدولة ولكن أيضًا مع القطاع الخاص المصري الممثل بقوة في المؤتمر والذي يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية من منطلق القناعة بأن القطاع الخاص يمثل الشريك الأمثل لنمو وتطوير الاقتصاد المصري.
ولفت إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الشركات الأوروبية مع المؤسسات والوزارات والشركات المصرية في المجالات المختلفة، من بينها الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والينسة التحتية والتدريب وغيرها من المجالات الحيوية.
ونوه بأن هذا المؤتمر يمثل نقلة نوعية مميزة سوف تنقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة أكثر تطورًا وتقدمًا وخاصة في أهم مجال تسعى مصر إلى تنشيطه وتفعيله وهو مجال الاستثمار الذي نركز عليه منذ فترة طويلة ونضعه في سلم أولوياتنا، مشيرا إلى أننا استطعنا بالفعل أن نوفر له كل المقومات الكفيلة بنجاحه وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وبالتالي على مستوى معيشة وحياة كل المصريين.
وأوضح نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن هذا المؤتمر يعد رسالة أوروبية واضحة للغاية تؤكد على نقطتين رئيسيتين، الأولى مدى الثقة الأوروبية المطلقة في الدولة المصرية وفي مستقبلها الاقتصادي الواعد، والنقطة الثانية أن الاتحاد الأوروبي سوف يظل متعاونًا مع مصر وداعمًا لها بما يحقق نتائج إيجابية للجانبين، قائلا "ومن ثم فإننا نتوقع أن تحمل المرحلة المقبلة تطورات اقتصادية إيجابية إذ علينا أن نبني عليها ونطورها".
واختتم اللواء الدويري بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي متزامنًا مع احتفال مصر بذكرى مرور 11 عاما على ثورة 30 يونيو تلك الثورة الشعبية التي أنقذت مصر ونقلتها إلى مرحلة جديدة وهامة في تاريخها الحديث وهو نفس الأمر الذي يمكن أن يتشابه نسبيًا مع جوهر هذا المؤتمر الذي سيكون خطوة مؤثرة للغاية في دعم الدولة المصرية اقتصاديًا خلال المرحلة القادمة.
