فى نُزهة مصر الجديدة، حيث السماء متجلية الصفاء، والهدوء يُغلف المدينة الساكنة، ونسمات الصبح تعطر الشوارع، والشمس ساطعة تدعو الكائنات لليقظة والعمل، وكانت الساعة تشير إلى العاشرة والربع، فى صبيحة مثل هذا اليوم التاسع والعشرين من يونيو ٢٠١٥، وحينما اقترب موكب النائب العام، هشام بركات، من سور الكلية الحربية، انفجرت سيارة ملغومة، فأصابته بخلع في الكتف، وجرح قطعى بالأنف ونزيف داخلي وتهتكات في الكبد، وأجريت له عملية دقيقة في مستشفى النزهة، لكنه فارق الحياة على إثرها.
امتد أثر الانفجار على واجهات المحال التجارية، وطُبعت المأساة في نفوس البشر، وذاكرة الأمة التي طالتها ضربات كثيرة من الإرهاب الأسود ولكنها ما وهنت ولا استكانت.
زُهقت روح هشام محمد زكي بركات، عن عمر ناهز الخامسة والستين عامًا، حيث ولد في الحادي والعشرين من نوفمبر من عام ١٩٥٠، بعد عامين من اغتيال القاضي أحمد الخازندار، ومحمود النقراشى باشا رئيس وزراء مصر على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة في ١٩٧٣، وعين وكيلًا للنائب العام، ثم أصبح رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وانتدب رئيسًا للمكتب الفني في محكمة استئناف الإسماعيلية خلال نظر قضية «مذبحة بورسعيد» الشهيرة.
وكان من القضايا المهمة التي تولي مسئوليتها قضية «هروب المساجين من سجن وادي النطرون» إبان ثورة يناير ٢٠١١، والتي كان الرئيس المعزول محمد مرسي أحد المتهمين فيها.
وفي ٢٠١٣ أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا، بمقتضاه تم عزل النائب العام آنذاك عبدالمجيد محمود، وعُين المستشار طلعت إبراهيم، لكن محكمة النقض أصدرت حكمها ببطلان ذلك الإجراء وعودة «محمود» إلى منصبه، الذى استقال منه، فقرر مجلس القضاء الأعلى في العاشر من يوليو ٢٠١٣ تعيين هشام بركات، فأقسم اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق المستشار عدلي منصور.
جاء الاغتيال عقب دعوة تنظيم «ولاية سيناء» الإرهابي لأتباعه باستهداف رجال القضاء إثر تنفيذ الإعدام في ٦ من عناصره، وهو الحكم الذي كان سّوط عذاب على الإرهابيين.
