قضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق اليوم الخميس بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبيشمركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 مايو، كما أعلنت أن العد والفرز اليدوي صحيح، وردت الطعون في التعديل الثالث لقانون الانتخابات حسبما أفادت "العربية نيوز".
وكان البرلمان العراقي قد طالب بإعادة فرز الأصوات مما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.
وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق أن جلسة المحكمة ستشهد اعلان نقض لأجزاء من التعديل الأخير على القانون، مرجحة أن تنقض المحكمة قرارات البرلمان بإلغاء أصوات الخارج والنازحين، كونه غير دستوري، مبينة أنه من المتوقع أيضا أن يتم الإبقاء على قرار العد والفرز اليدوي، ما يسهم في وضع تسوية لجميع الأطراف.
وكانت لجنة تقصي الحقائق النيابية الخاصة بالتحقيق في نتائج الانتخابات العراقية برئاسة النائب عادل نوري كشفت الأربعاء، عن امتلاك اللجنة مئات الأفلام المصورة التي تدين مفوضية الانتخابات، مؤكداً أن القضاء سيصدر أوامره بحق المزورين في القريب العاجل.
وبيَّن رئيس اللجنة، عادل نوري، أن لجنة تقصي الحقائق النيابية لن تكتفي بكشف الحقائق فقط بل ستمضي بإجراءاتها برفع دعاوى قضائية وجزائية ضد كل من يثبت له اليد بتزوير نتائج الانتخابات مهما كانت درجته الوظيفية.
