أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن لا سلام ولا أمن ولا استقرار فى المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأرض الفلسطينية منذ 51 عاماً، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.
وقال المجلس- في بيان صدر عنه اليوم بمناسبة ذكرى احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والجولان السوري- إنه منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967 وهي تعمل جاهدة بجميع الوسائل والطرق للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وأن كل ذلك يمثل قمة الإرهاب والعدوان الذي من واجب المجتمع الدولي مواجهته.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الأراضي التي احتلت سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المجلس أنه بعد أكثر من خمسين عاما على احتلالها فإن مدنية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، وهو إجراء باطل لأن القدس أرض محتلة وفق للقانون الدولي .
وجدد المجلس مطالبته توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الغطرسة والإرهاب العسكري الإسرائيلي، وعمليات القتل المبرمجة وبالأخص ما يجري حاليا في قطاع غزة، وقرار المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم وترحيل تجمع الخان الأحمر كنمط من أنماط العقوبات الجماعية، بالإضافة لبناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني أفرادا وجماعات وفرض الحصار وإغلاق المعابر.
وذكّر المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته بأن فلسطين ما تزال تخضع لاحتلال إسرائيلي استيطاني استعماري يمارس أبشع الجرائم من قتل واعتقال وتطهير عرقي، وهو على الدوام ينتهك كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وجميع مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، لذلك يقع على عاتق تلك البرلمانات مسئولية كبيرة في مساعدة الشعب الفلسطيني للتخلص من ذلك الاحتلال العنصري.
وأكد مجددا على استمرار النضال الفلسطيني بكافة وسائله وأشكاله ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة في العودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو من العام 1967.
