نظم المصرف المتحد ندوة اليوم الثلاثاء لتعظيم دور الصادرات المصرية في المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات التجهيزية التي تقوم بها الهيئة العامة لتنمية الصادرات لفاعليات المعرض العالمي اكسبو دبي 2020، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المشتركة والموقعة بين المصرف المتحد والهيئة العامة لتنمية الصادرات.
وفي حضور ممثلي 120 شركة من الشركات القائمة بالتصدير أو التي تتجه بنشاطها نحو التصدير للأسواق الخارجية للتعرف علي كيفية الاشتراك في البوابة المخصصة للتسجيل للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللأفراد بجميع انحاء العالم للاشتراك في معرض اكسبو دبي 2020، والذي يعد فرصة ذهبية لتصدير المنتجات المصرية لواحد من أضخم الأسواق العربية والعالمية.
وأكدت شيرين الشوربجي رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات في كلمتها الافتتاحية حرص الهيئة والدولة المصرية بكافة مؤسساتها على تنمية قطاع الصادرات المصرية خاصة القائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذلك من خلال العمل علي ثلاث محاور رئيسية هم: تهيئة البنية التحتية للموانئ المصرية تكنولوجيا - وضع السياسات والاجراءات التي تضمن التسويق والترويج المثالي للمنتج المصري عالميًا – التدريب وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين من خلال تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتصدير وفقا للمواصفات العالمية.
المصرف المتحد يقدم حزمة فريدة من الخدمات التمويلية والاستشارات الفنية لجموع المصدرين المصريين.
وعلي صعيد تأهيل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل البنكي، قام الدكتور عمر الشناوي مستشار تمويل التجارة الخارجية للمصرف المتحد، بعرض الخدمات التمويلية وخدمات التأمين على ورود حصيلة الصادرات وحمايتها من مخاطر عدم الدفع وتتمثل هذا الحزمة التمويلية من الخدمات التي يوفرها المصرف المتحد في التالي:
1- توفير التمويل السابق على عملية الشحن واللازم لاتمام العملية التصديرية بتكلفة تمويلية زهيدة لاتتعدي 5-7% كعائد علي المبالغ المنصرفة في اطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يوفره البنك المركزي المصري.
2- توفير التمويل التالي علي الشحن بنسبة لا تقل عن 80% من قيمة مستندات الشحن المقبولة من جانب المستورد الأجنبي، وذلك استنادًا إلي التغطية التأمينية التي توفرها الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات بالتعاون مع المصرف المتحد.
3- توفير تغطية تأمينية ولأول مرة للسوق الأفريقي من خلال تعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها بنوك أفريقية محلية يصعب على مصارفنا المصرية تعزيزها وضمانها، وذلك بالتعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير.
وتتضمن حزمة التيسيرات التمويلية لضمان الحصيلة دون وجود ضمانات بنكية من قبل المستورد للشركاء الجدد للاقتصاد المصري وهم: الصين وروسيا الاتحادي.
هذا وقد تناول "الشناوي" أيضًا كافة آليات التصدير ومن ضمنها التصدير المباشر دون وجود بنوك وسيطة وضامنة لعملية التحصيل.
وأكد، أن كافة وسائل الدفع في التجارة الخارجية تقبل التمويل والضمان من خلال ما يقدمه المصرف المتحد من تيسيرات غير مسبوقة للمصدرين والصادرات المصرية.
التصدير علي قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية.
وتعقيبًا على تنظيم هذه الندوة يقول أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، أن التصدير يأتي علي قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية.
والدليل وجود استراتيجية واضحة وخطة مدروسة من قبل اجهزة الدولة والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لجدية خطط التنمية للصادرات المصرية وتعظيم دورها في الاقتصاد القومي لرفع شعار "صنع في مصر" عالميًا.
التصدير والاستثمار.. أساس للاصلاح الاقتصادي المصري
وأشار القاضي إلي أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد على أن هناك فرص ضخمة لتحسن الاقتصاد المصري مع زيادة حجم الصادرات المصرية فملف التصدير والاستثمار هم أساس لعملية الاصلاح الاقتصادي المصري.
رفع التصنيف الائتماني لمصر
وأوضح أشرف القاضي، أن التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية نتيجة تطبيقات عملية الاصلاح الاقتصادي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني الأخير ومن ثم زيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري مما ينعكس علي مدي تقبل المنتجات المصرية خارجيًا بشرط تحسين جودتها التنافسية وعلاج بعض الصعوبات التي تواجهها وتحد من انتشارها، كما ينعكس أيضًا علي تخفيض التكلفة الاستيرادية للمستورد المصري نتيجة لانخفاض تكلفة التامين علي مخاطر السوق المصري.
وأضاف، أن جهود الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها مع المجتمع المدني واضحة على كافة الأصعدة خاصة في مجال العلاقات التجارية مع الشركاء وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
على بوصلة الصادرات المصرية أن تتجه شرقًا وجنوبًا
أوضح القاضي، أن على بوصلة الصادرات المصرية أن تتجه شرقًا وجنوبًا فمؤشر الاقتصاد العالمي يتجه نحو الصين والهند وروسيا الاتحادية وأيضًا نحو دول أفريقيا باعتبارهم الدول المؤهلة للصعود اقتصاديًا الفترة القادمة لعدة أسباب متعلقة بعدد السكان والتجارة والنمو الاقتصادي لذلك فبناء علاقات شراكة تجارية مطلوبة لدعم خريطة التصدير والاستثمار المصرية.
