ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية منتصف تعاملات اليوم السبت، وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة على ارتفاع بنسبة 2.7 % وبقيمة 63 دولارًا، مدفوعة ببيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقرنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 3240 جنيهًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3703 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2777 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25920 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3220 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 33 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2356 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2389 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن الفجوة بين السعر المحلي والعالمي بلغت نحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، على الرغم من العطلة الأسبوعية للبنوك المحلية والبورصة العالمية.
أضاف، أن العرض والطلب المجهول، هو السوق المحرك الحالي للأسعار داخل الأسواق.
ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل، ارتفعت أعداد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 206 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتجاوز الرقم الشهري تقديرات الإجماع في السوق عند 191 ألف وظيفة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة الشهر الماضي إلى 4.1%، ارتفاعًا من 4.0% في مايو، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يظل دون تغيير.
وقال التقرير: "مع هذه المراجعات، فإن التوظيف في أبريل ومايو مجتمعين أقل بمقدار 111 ألف وظيفة عما تم الإبلاغ عنه سابقًا".
وأظهر التقرير أيضًا أن ضغوط التضخم لا تزال محصورة حيث نمت الأجور بما يتماشى مع التوقعات، وارتفع متوسط الأجور بالساعة بمقدار 10 سنتات أو 0.3٪ الشهر الماضي إلى 35.00 دولارًا.
وقال التقرير: "على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 3.9٪".
وفي يوم الأربعاء، كشفت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عن محضر اجتماع شهر يونيو، والذي أظهر أن معظم المشاركين قدروا أن السياسة الحالية مقيدة ولكنها فتحت الباب لزيادة أسعار الفائدة، وأقر صناع السياسات بأن الاقتصاد يتباطأ وقد يتفاعل مع الضعف الاقتصادي غير المتوقع.
