يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت ٦ يوليو ٢٠٢٤، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
في هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيطالب مجلس الأمناء الحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
