قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الشعب خرج إلى الشوارع في 30 يونيو ليس بسبب المادة 219 في الدستور، لكن بسبب نقص الخدمات ومحاولة جماعة السيطرة على كل شيء ومن أجل البحث عن الاستقرار في المجتمع.
وتابع برهامي بأن من الأسباب التي تعوق الإصلاح في المجتمع هو فكر (التكفير)، وهي تمثل خطورة بالغة على المجتمعات الإسلامية، وبداية نشأة هذا الفكر داخل السجون في الستينيات، وهذا الفكر نشأ بسبب قراءات لمؤلفات سيد قطب التي انتهت بمؤلفات شكري مصطفى إلى تكفير معظم المجتمع من خلال كتاب (دعاة لا قضاة)، والجماعات التكفيرية لا يجب أن تسمى جماعات جهاد، فهي ليست لها علاقة بالجهاد، فللجهاد ضوابط
في الإسلام.
وأشار برهامي إلى ظهور نسخ جديدة ممن يدعون أنهم جهاديون والذين يحاولون تكفير الحكومات والجيوش، ولكن لا بد قبل تكفير أحد أو إقامة الحدود أن يتم الرجوع إلى الضوابط الدينية، وهناك كتب موجودة عن موانع التكفير وضوابطه.
وأشار برهامي إلى أن هناك مناهج عديدة تدرسها الجماعات الإسلامية والتي من أخطرها منهج التكفير وتكفير قوات الجيش والشرطة والأحزاب السياسية.
وقال إن وضع نصوص الشرعية في مشروع الدستور المصري 2013 كان هدفنا في الدستور الذي أعدّته لجنة الخمسين، وقال إن النص المادة الثانية.
وقال إن دستور سنة 75 كان أول دستور يتم فيه وضع أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، عقب ثورة 25 يناير كان بعض الأشخاص يطالبون بإلغاء المادة الثانية والتي تنص على أن الدين الإسلامي دين الدولة، لافتًا إلى أنه في حالة إلغاء المادة الثانية سيكون الأمر خطيرا.
وقال إن الدعوة السلفية نظمت عديدا من الندوات واللقاءات في جميع المحافظات للحفاظ على هوية الدولة الإسلامية.
وقال إن الشعب المصري خرج يوم 30 يوينو بحثا عن الاستقرار نتيجة لإساءة جماعة الإخوان إدارة الدولة وتوزيع مناصب الدولة لهم.
وقال برهامي إن الإخوان يدرسون لأعضائهم أن ما تقوم به الجماعة حاليا هو جاهد في سبيل الله، فلماذا لم يكونوا موجودين في رابعة العدوية، مشيرا إلى أن جميع القيادات التي تم إلقاء القبض عليها كانوا في منازل متخفين.
جاء ذلك في ندوة نظمتها الدعوة السلفية لدعم الدستور بقاعة الغرفة التجارية بحضور المهندس عباس محمد أمين حزب النور بالسويس والدكتور عبد الله عبد الحميد أستاذ الحديث بكلية الأزهر وسط تأمين مشدد من قبل قوات الشرطة، والتى أشرف عليها مدير أمن السويس.
وكان من المقرر إقامة ندوة برهامي بمسجد عباد الرحمن، إلا أن حزب النور بالسويس قام بتغيير مكان الندوة إلى الغرفة التجارية نظرا لسهولة تأمينها.
وتابع برهامي بأن من الأسباب التي تعوق الإصلاح في المجتمع هو فكر (التكفير)، وهي تمثل خطورة بالغة على المجتمعات الإسلامية، وبداية نشأة هذا الفكر داخل السجون في الستينيات، وهذا الفكر نشأ بسبب قراءات لمؤلفات سيد قطب التي انتهت بمؤلفات شكري مصطفى إلى تكفير معظم المجتمع من خلال كتاب (دعاة لا قضاة)، والجماعات التكفيرية لا يجب أن تسمى جماعات جهاد، فهي ليست لها علاقة بالجهاد، فللجهاد ضوابط
في الإسلام.
وأشار برهامي إلى ظهور نسخ جديدة ممن يدعون أنهم جهاديون والذين يحاولون تكفير الحكومات والجيوش، ولكن لا بد قبل تكفير أحد أو إقامة الحدود أن يتم الرجوع إلى الضوابط الدينية، وهناك كتب موجودة عن موانع التكفير وضوابطه.
وأشار برهامي إلى أن هناك مناهج عديدة تدرسها الجماعات الإسلامية والتي من أخطرها منهج التكفير وتكفير قوات الجيش والشرطة والأحزاب السياسية.
وقال إن وضع نصوص الشرعية في مشروع الدستور المصري 2013 كان هدفنا في الدستور الذي أعدّته لجنة الخمسين، وقال إن النص المادة الثانية.
وقال إن دستور سنة 75 كان أول دستور يتم فيه وضع أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، عقب ثورة 25 يناير كان بعض الأشخاص يطالبون بإلغاء المادة الثانية والتي تنص على أن الدين الإسلامي دين الدولة، لافتًا إلى أنه في حالة إلغاء المادة الثانية سيكون الأمر خطيرا.
وقال إن الدعوة السلفية نظمت عديدا من الندوات واللقاءات في جميع المحافظات للحفاظ على هوية الدولة الإسلامية.
وقال إن الشعب المصري خرج يوم 30 يوينو بحثا عن الاستقرار نتيجة لإساءة جماعة الإخوان إدارة الدولة وتوزيع مناصب الدولة لهم.
وقال برهامي إن الإخوان يدرسون لأعضائهم أن ما تقوم به الجماعة حاليا هو جاهد في سبيل الله، فلماذا لم يكونوا موجودين في رابعة العدوية، مشيرا إلى أن جميع القيادات التي تم إلقاء القبض عليها كانوا في منازل متخفين.
جاء ذلك في ندوة نظمتها الدعوة السلفية لدعم الدستور بقاعة الغرفة التجارية بحضور المهندس عباس محمد أمين حزب النور بالسويس والدكتور عبد الله عبد الحميد أستاذ الحديث بكلية الأزهر وسط تأمين مشدد من قبل قوات الشرطة، والتى أشرف عليها مدير أمن السويس.
وكان من المقرر إقامة ندوة برهامي بمسجد عباد الرحمن، إلا أن حزب النور بالسويس قام بتغيير مكان الندوة إلى الغرفة التجارية نظرا لسهولة تأمينها.
