استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الثلاثاء، إلي المحامي جميل سعيد دفاع المتهم الاول والتاسع في قضية الاتجار بالاعضاء البشرية.
ودفاع المحامي، ببطلان اذن النيابه العامه بالضبط والتفتيش وبطلان تسجيل المحادثات وبطلان القبض علي المتهمين وتفتيش مسكنهم، كما دفع بتناقض الاقوال والاختلاف الذي ثبت في التحقيقات علي لسان عضو هيئة الرقابة وبطلان تفريغ التسجيلا لتضمنه عبارات غير واضحة وبطلان التصوير الذي أجراه عضو هيئة الرقابة الادارية مع اندفاع أركان الجرائم عن المتهمين وعدم الاعتداد بأقوال المتهم رقم 33 بسبب كونها جاءت تحت الإكراه، على حد قوله.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
