وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على تقرير اللجنه المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على القانون فى جلسة أخرى، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لا يعني الخصخصة مطلقا.
وأشار إلى أنه وسيلة من وسائل إدارة المرافق العامة، موضحا أن مشاركة القطاع الخاص لا يعني مطلقا الخصخصة.
وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هناك خلط بين الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الخصخصة تعني البيع بالكامل، بينما ما جاء في مشروع القانون المقدم هو المشاركة فقط في عمليات الإدارة والتطوير.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات، في شأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتدور فلسفة التعديل، حول إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة وأملاكا للدولة.
ووفقا لتقرير اللجنة، يستهدف التعديل المقترح في مشروع القانون، تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوظيف إمكانياتهما البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تفيد العدد الأكبر من أبناء المجتمع.
