قبل محاكمة المتهمين بوقت قصير، في قضية سرقة أجهزة الحاسوب اللوحي "التابلت"، المملوكة لوزارة التربية والتعليم، تم استبعاد القضية من رول محكمة جنح السادس من أكتوبر اليوم ٢١ اكتوبر، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، بناءا على أقوال دفاع أحد المتهمين في القضية.
ننشر الحالات التي تحال فيها القضية من المحكمة إلى النيابة.
لقد حدد المشرع وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، طرق إحالة القضية مرة أخرى إلى النيابة العامة، وكذلك حالات وجوب وجواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى القضائية
التي حددها القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقًا لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠.
فطبقا للمادة (197) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الأمر الصادر من قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
ولا تجوز العودة إلى محل التحقيق إلا بناءً على طلب النيابة العامة.
كما حدد القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقًا لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠، حالات وجوب وجواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى
7 حالات جوازية التدخل
بينما ورد في المادة ٨٩ – فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية:
(١) الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
(٢) الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.
(٣) عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
(٤) دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
(٥) الصلح الواقى من الإفلاس.
(٦) الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
(٧) كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
مادة ٩٠ – يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القصية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبياً.
كانت قد أجلت محكمة جنح أكتوبر، في وقت سابق أولى جلسات محاكمة المتهمين بسرقة 1179 جهاز حاسوب لوحي «تابلت» مملوكة لوزارة التربية والتعليم من مخزن المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جلسة 21 أكتوبر الجاري، للاطلاع.
وكشفت النيابة العامة، عن تفاصيل القضية وما توصلت إليه التحقيقات مع المتهمين والأدلة الفنية ضدهم، مشيرةً إلى استعادة 750 جهازًا من الأجهزة المستولى عليها.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، فور تلقيها بلاغًا من مدير الشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة 1179 جهاز حاسوب لوحي «تابلت» مملوكة لوزارة التربية والتعليم من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.
استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، فقد شهد مُجريا التحريات بقيام متهميْن- ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام 4 متهمين آخرين- في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات.
وذكرت النيابة أنه قد تمت استعادة 750 جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون و680 ألف جنيه -من حصيلة بيعهم المسروقات، فاستجوبتهم النيابة العامة وأمرت بتقديم المتهميْن بالسرقة وكذا القائمين بإخفاء المسروقات محبوسين لمحاكمة جنائية عاجلة بجلسة 14 أكتوبر 2024.
