في إطار جهود الدولة لدعم القطاع التصديري وتعزيز قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، تواصل الحكومة متابعة تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، الذي يهدف إلى توفير دعم مالي وتشجيع المصدرين على زيادة حجم صادراتها ويأتي هذا البرنامج كجزء من استراتيجية شاملة لمضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة العالية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد مدبولي حرص الدولة على متابعة هذا البرنامج نظراً لدوره الحيوي في دعم استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية، وتعزيز قدرة الشركات المصدرة على اختراق الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير فرص استثمارية جديدة.
وشدد مدبولي، على أهمية الالتزام الكامل بسداد مستحقات المصدرين في المواعيد المحددة، بهدف تعزيز الثقة والمصداقية بين الحكومة والمصدرين، وضمان استمرارية الدعم الحكومي للشركات العاملة في القطاعات التصديرية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على توفير المناخ المناسب لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تتجه نحو تقديم حوافز استثنائية للصناعات التي لا تزال غائبة عن السوق المصرية والتي يحتاجها الاقتصاد الوطني بشكل كبير، بهدف توطين هذه الصناعات والحد من الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
كما أوضح الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المحددات الأساسية لنجاح البرنامج، من بينها توجيه الدعم بشكل رئيسي إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وتحديد ميزانية مخصصة لكل قطاع تصديري، بالإضافة إلى العمل على رفع نسبة المكون المحلي تدريجياً في المنتجات المصدرة وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للمكون المحلى للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتباراً من 1 يوليو 2024، على أن يستمر الرفع التدريجي لهذه النسبة في المستقبل، بما يضمن تعظيم الفائدة الاقتصادية للبلاد وتحقيق نمو مستدام في قطاع الصادرات.
أهمية جذب الصناعات الجديدة
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، تشهد مصر تحولات اقتصادية كبيرة تهدف إلى تعزيز نمو قطاعات صناعية متنوعة لم تكن موجودة من قبل ومن أبرز الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في هذا الاتجاه هو توفير حوافز غير مسبوقة للصناعات الناشئة التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن هذا التوجه الاستراتيجي يسعى إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف عامر، تفتقر مصر إلى العديد من الصناعات الأساسية التي يعتمد فيها السوق المحلي على المنتجات المستوردة، مما يضع عبئًا على الميزان التجاري ومن هنا تأتي أهمية توفير حوافز ضخمة لجذب الشركات العالمية والمحلية لإنشاء هذه الصناعات داخل البلاد مث الصناعات التكنولوجية، والكيماوية، والأدوية، موضحًا ان تلك القطاعات تعد حيوية ومن الممكن زيادتها يسد فجوات كبيرة في السوق المحلي.
الحوافز المقدمة
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشمل الحوافز التي تعرض للصناعات الجديدة تخفيضات ضريبية طويلة الأجل، إلى جانب تقديم أراضٍ بأسعار تفضيلية، وإعفاءات جمركية على المعدات المستوردة، إضافة إلى توفير البنية التحتية المناسبة وتسهيلات في الإجراءات البيروقراطي مشيرًا أن هذه الحوافز تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق الربحية في وقت قصير، مما يشجع المستثمرين على دخول السوق المصري.
وأضاف الإدريسي من المتوقع أن تسهم هذه السياسات التحفيزية في تحفيز نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات المحلية من خلال تدريب العمالة المصرية وتوفير فرص عمل في الصناعات الجديدة على المدى الطويل، ويمكن أن تؤدي هذه السياسات إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
