قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالى الأسبق، ورئيس لجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات أننا وافقنا على إنشاء كليات الحقوق بجامعتى أسوان والمنيا، والتزمتا بالفعل بالضوابط التى صاحبت قرار الموافقة.
وأضاف موسى في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "ثم تمت الموافقة على إنشاء كلية الحقوق بجامعة سوهاج، ولكن لم يتم احترام القواعد، وكانت هناك مخالفات صارخة، ناقشناها ونبهنا كتابة بشأنها كل من عميد الكلية ورئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وطالبنا باتخاذ قرار صارم لإصلاح أوضاع الكلية، خاصة الالتزام بالحد الأقصى للطلبة المسموح بقبولهم سنويًا، وتعيين العدد المناسب من أعضاء هيئة التدريس واختيار عميد من أساتذة الحقوق الأكفاء.
ومؤخرًا وافقنا بذات الضوابط على إنشاء كليات جديدة فى كل من بورسعيد والفيوم ودمياط. وقد بدأت الدراسة بالفعل فى الكليتين الأوليتين، لكننا وجهنا بالبدء فقط بـ١٠٠ طالب، ثم تُزاد إلى ٤٠٠ طالب مع استكمال تعيينات أعضاء هيئة التدريس. وقد شكلنا لجنة لمتابعة الأداء والتحقق من درجة التزام كل الكليات الجديدة. واللجنة تبنت سياسة ترمى إلى قبول فكرة التوسع فى إنشاء كليات حقوق جديدة، مع تقليل أعداد الطلاب المقبولين فى كل من الكليات الجديدة والقديمة على السواء، تحسبًا لجودة التعليم القانوني.
