عقد، اليوم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعه الثالث والعشرون برئاسة مكرم محمد أحمد وتم مناقشة عددًا من القضايا والموضوعات المهمة على الساحة الإعلامية، وأكد رئيس المجلس على أهمية التعاون الأفريقى فى مركز تدريب الصحافة الأفريقية بالمجلس والذى يعد أحد الأدوات الأساسية للقوة الناعمة فى مصر وناقش المجلس إمكانية الحصول على قوة مالية أكبر وتفعيل دوره فى ضوء الوضع المصرى الأفريقى الحالى وقد قام المجلس باتخاذ بعض التوصيات لعرضها على البرلمان.
كما تم مناقشة الشروط الواجبة لإصدار تراخيص الصحف والقنوات التلفزيونية للعمل فى المجال الإعلامى لضمان الملاءمة المالية للشركة وتعمل اللجنة على إصدار تقرير بذلك خلال أسبوع على الأكثر.
وقال مكرم إن المجلس بصدد الانتهاء من تقرير الحالة الإعلامية فى مصر بكل تفاصيلها وخصائصها على مدار العام الماضى لرفع تقرير لمجلس النواب.
وقال رئيس المجلس: إننا مسئولون عن تنظيم الإعلام المصري ونستطيع أن نتعاون مع الهيئتين الوطنية للإعلام والصحافة، وعلينا أن ندرك الفرق بين الدور المنظم للعمل والمسئول عن إعمال القانون وهو دور المجلس، والدور المُشغل، فالمجلس ينظم العمل بين الهيئات وله سلطة دعوتها ويصدر العقاب الذي يراه على المؤسسة ويخاطب النقابة المذكورة بالقرار لوضعه حيز التنفيذ.
وطالب عبدالفتاح الجبالي بنقل الأدوار المنصوص عليها في القانون ونقل اختصاصات وزارة الإعلام سابقًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بقانون تنظيم الاتصالات وقانون حماية الملكية الفكرية.
وأشار جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى إلى أنه تم الإعداد لتقرير شهري عن نشاط اللجنة، لاصداره الأحد المقبل ويتناول عددًا من الشكاوى التي وردت إلى لجنة الإعلام الرياضى،إضافة الى تقرير أخر عن الحالة الإعلامية يناقش مدى وجود حرية إعلام في مصر وحرية التعبير وحرية الرأي، وقد تم إنجاز 70% من عناصر التقرير وستصدر المسودة النهائية خلال أسبوع.
وأشارت د.سوزان قليني عضو المجلس إلى أنه عقب زيارتها ل"مصلحة السجون" التى طالبت بدورها المجلس بالتعاون معها لتقديم صورة حقيقية عما يحدث داخل السجون، وإبرام بروتوكول تعاون لتدريب المجرمين داخل السجون والعمل على تهيئتهم بعد خروجهم وعمل توعية للمجتمع بسبب لفظه لهم.
أما عن لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ذكرت "قليني" إن اللجنة قد ناقشت قانون إطلاق مشروع "الشخصية ذات الإعاقة "والذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه وكان هناك تكليفات لكل الوزارات لوضع استراتيجية لتطبيق قانون الشخصية ذات الإعاقة ويُحسب للرئيس تفعيله لهذا القانون رغم صدوره منذ 43 عامًا ولم يُفعل إلا بعد قراره بإطلاق المشروع، وطالبت لجنة التضامن الأعلى للإعلام بوضع استراتيجية عما يمكن أن يقدمه في عام الإعاقة وتحديد أدوار الصحفيين والإعلاميين تجاه المعاق.
حضر الاجتماع "عبدالفتاح الجبالي" وكيل أول المجلس و"أحمد سليم" الأمين العام للمجلس و"محمد العمري "وكيل المجلس والسادة أعضاء المجلس د."سوزان القليني" ود."هدى زكريا" ود."منى الجرف" ود."مصطفى عبدالواحد" و"مجدي لاشين" و"صالح الصالحي" و"جمال شوقي" ود." حاتم زكريا".
