يعطي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الضوء الأخضر لنشر مذكرة سرية، تنتقد إجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بالتنصت على فريق حملته، خلال انتخابات 2016، رغم معارضة مدير "الإف بى آى" الحالي، الذي عينه ترامب.
تثير المعركة حول هذه المذكرة، بلبلة في الأوساط السياسية منذ عدة أيام، إذ يشعر الديمقراطيون بالقلق من سعي الحكومة إلى تسييس المعلومات الاستخباراتية، ومن انعكاسات ذلك على شرعية التحقيق، الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأعد المذكرة، المؤلفة من 4 صفحات، تستند إلى معلومات، النائب الجمهوري ديفين نونيس، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، رغم معارضة الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، بهدف انتقاد تنصت الجهاز الفيدرالي على عضو في الفريق الانتخابي لترامب في 2016، في إطار التحقيق حول التدخل الروسي.
وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترامب أن يجيز نشرها، هي أن "الإف بي آي" استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت فى خضم الحملة الرئاسة فيما يشكل استغلالًا للسلطة بحسب الجمهوريين.
وأكد مسئول كبير في الحكومة أن ترامب سيعطي موافقته، اليوم الجمعة، قائلًا: "الرئيس موافق ولا أعتقد أنه سيتم حذف أى معلومات منها، بعدها سيصبح الأمر بيد الكونجرس".
ومنذ فضيحة ووترجيت التى أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون فى سبعينات القرن الماضى، يتعين على مكتب التحقيقات الفيدرالى استصدار مذكرة من محكمة خاصة قبل الحصول على إذن بالتنصت.
تثير المعركة حول هذه المذكرة، بلبلة في الأوساط السياسية منذ عدة أيام، إذ يشعر الديمقراطيون بالقلق من سعي الحكومة إلى تسييس المعلومات الاستخباراتية، ومن انعكاسات ذلك على شرعية التحقيق، الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأعد المذكرة، المؤلفة من 4 صفحات، تستند إلى معلومات، النائب الجمهوري ديفين نونيس، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، رغم معارضة الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، بهدف انتقاد تنصت الجهاز الفيدرالي على عضو في الفريق الانتخابي لترامب في 2016، في إطار التحقيق حول التدخل الروسي.
وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترامب أن يجيز نشرها، هي أن "الإف بي آي" استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت فى خضم الحملة الرئاسة فيما يشكل استغلالًا للسلطة بحسب الجمهوريين.
وأكد مسئول كبير في الحكومة أن ترامب سيعطي موافقته، اليوم الجمعة، قائلًا: "الرئيس موافق ولا أعتقد أنه سيتم حذف أى معلومات منها، بعدها سيصبح الأمر بيد الكونجرس".
ومنذ فضيحة ووترجيت التى أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون فى سبعينات القرن الماضى، يتعين على مكتب التحقيقات الفيدرالى استصدار مذكرة من محكمة خاصة قبل الحصول على إذن بالتنصت.
