أعلن البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة أن معدل التضخم في فنزويلا زاد في العام المنصرم عن 2600% في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي 15%.
وقال عضو لجنة الشؤون المالية في البرلمانرافاييل كوزمان إن "معدل التضخم لشهر ديسمبر بلغ 85% ليصل بذلك إجمالي التضخم في 2017 الى 2616%".
وأضاف أن فنزويلا "شهدت العام الماضي انهيار إجمالي الناتج العام بنسبة 15%".
وبسبب توقف البنك المركزي الفنزويلي منذ عامين عن نشر المؤشرات الاقتصادية، وأصبحت الاحصائيات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية في البرلمان بديلاً لهذه المؤشرات، علماً أن البرلمان تهيمن عليه المعارضة، وجرده النظام من معظم صلاحياته بتشكيله جمعية تأسيسية حلت محله.
وكان نظام الرئيس نيكولاس مادورو حول التصدي لارتفاع الأسعار الجنوني في 2017 بزيادة الحد الأدنى للأجور مرة تلو الأخرى، بمعدل مرة كل شهرين كان آخرها في 31 ديسمبر، اليوم الأخير من العام الماضي.
وبعد الزيادة الأخيرة أصبح الحد الأدنى للأجور بما في ذلك الراتب، والقسائم الغذائية يساوي 797.510 ألف بوليفاراً أي ما قيمته 238 دولاراً بحسب السعر الرسمي للعملة الخضراء، و6 دولارات فقط حسب سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء، ذلك أن الدولار مفقود في مكاتب تحويل العملات المعتمدة رسمياً، ما يعني أن السعر الحقيقي للعملة الصعبة هو سعرها في السوق السوداء.
وأكد كوزمان أن "ما من زيادة يمكنها أن تعالج هذا الوضع".
وحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل التضخم في فنزويلا سيصل في 2018 إلى 2350%، في حين أن إجمالي الناتج المحلي سيسجل تراجعاً بـ 12% في 2017 و6% في 2018.
