أكد الدكتور نصر الحريري، رئيس الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف، أن الحل السياسي في سوريا يتم بناء على بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤ الخاص بإنشاء هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.. قائلا: "إن المعارضة السورية تطالب بمفاوضات مباشرة على أساس المرجعية الدولية تحقق فاعلية لا يكون لكل من وصفهم بالمجرمين فيها أي دور منذ بداية المرحلة الانتقالية".
جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت المعارضة لاتزال تشترط رحيل الرئيس السورى بشار الأسد لبدء مرحلة الانتقال والتوقعات بمشاركة الوفد مع النظام السورى في مفاوضات مباشرة بعد بيان (الرياض ٢) .
وقال الحريري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب استقبال وزير الخارجية سامح شكرى اليوم للوفد السوري المعارض: "إن الوفد عقد لقاء استمر قرابة الساعة ونصف الساعة مع وزير الخارجية سامح شكرى وتم خلاله مناقشة آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية في سوريا".
وأضاف: تم خلال اللقاء كذلك استعراض ما تم خلال جولة جنيف الثامنة قبل نحو ثلاثة أسابيع والجهود التي قامت بها السعودية ومصر في توحيد جهود المعارضة والخروج بالوفد الموحد وجميع ما تم تقديمه ومناقشته خلال مفاوضات جنيف الأخيرة على مدار ١١ جلسة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا والتي تحدثنا فيها عن السلال الأربع وهي : المرحلة الانتقالية ، السلة الدستورية ، السلة الانتخابية، سلة الأمن والإرهاب وتم التركيز كذلك على جميع الجهود المبذولة أملا في تحقيق تقدم بالعملية السياسية ولكن للآسف الشديد فإن النظام السوري قد أجهض هذه الجولة وخرجت دون أي نتائج".
وتابع المعارض السوري البارز: تم أيضا مناقشة التحديات والاستحقاقات السياسية المقبلة فيما يتعلق بفكرة الجانب الروسي بعقد مؤتمر للحوار في سوتشي وكذلك الجولة القادمة من المفاوضات التي ستعقد في الحادى والعشرين من يناير الحاري والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في مونترو.
وأوضح أن الوفد أعرب عن تقديره للدور المصري وضرورة تفعيل الدور العربي والجامعة العربية في دفع المسار السياسي وإحداث تقدم فيه لأن الحل الوحيد للوضع الذي تشهده سوريا حاليا من قتل وقصف وتدمير وحصار وعدم إدخال المساعدات الإنسانية والإرهاب، لن يتم تقدم فيه إلا من خلال تفعيل العملية السياسية وهي في جنيف برعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الدولية وبيان جنيف والمقررات الدولية وخاصة القرارين ٢١١٨ و٢٢٥٤.
وأشار إلى أن الوفد طالب من الجانب المصري المساعدة في متابعة اتفاقيات خفض التصعيد والتي تمت بالقاهرة والاهتمام بالجانب الإنساني خاصة وأن سلوك النظامين السوري والإيراني يسير باتجاه هدم اتفاقيات وقف التصعيد وهذا سيكون له تأثير سلبي بالغ على العملية السياسية.
وقال الحريري: إن اللقاء تطرق أيضا إلى كيفية إنشاء آليات واضحة للدفع بمسار العملية السياسية نحو التقدم في جنيف ومواجهة أية محاولات لخلق مسارات بديلة ربما تنافس أو تؤثر سلبا على العملية السياسة في جنيف.
جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت المعارضة لاتزال تشترط رحيل الرئيس السورى بشار الأسد لبدء مرحلة الانتقال والتوقعات بمشاركة الوفد مع النظام السورى في مفاوضات مباشرة بعد بيان (الرياض ٢) .
وقال الحريري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب استقبال وزير الخارجية سامح شكرى اليوم للوفد السوري المعارض: "إن الوفد عقد لقاء استمر قرابة الساعة ونصف الساعة مع وزير الخارجية سامح شكرى وتم خلاله مناقشة آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية في سوريا".
وأضاف: تم خلال اللقاء كذلك استعراض ما تم خلال جولة جنيف الثامنة قبل نحو ثلاثة أسابيع والجهود التي قامت بها السعودية ومصر في توحيد جهود المعارضة والخروج بالوفد الموحد وجميع ما تم تقديمه ومناقشته خلال مفاوضات جنيف الأخيرة على مدار ١١ جلسة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا والتي تحدثنا فيها عن السلال الأربع وهي : المرحلة الانتقالية ، السلة الدستورية ، السلة الانتخابية، سلة الأمن والإرهاب وتم التركيز كذلك على جميع الجهود المبذولة أملا في تحقيق تقدم بالعملية السياسية ولكن للآسف الشديد فإن النظام السوري قد أجهض هذه الجولة وخرجت دون أي نتائج".
وتابع المعارض السوري البارز: تم أيضا مناقشة التحديات والاستحقاقات السياسية المقبلة فيما يتعلق بفكرة الجانب الروسي بعقد مؤتمر للحوار في سوتشي وكذلك الجولة القادمة من المفاوضات التي ستعقد في الحادى والعشرين من يناير الحاري والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في مونترو.
وأوضح أن الوفد أعرب عن تقديره للدور المصري وضرورة تفعيل الدور العربي والجامعة العربية في دفع المسار السياسي وإحداث تقدم فيه لأن الحل الوحيد للوضع الذي تشهده سوريا حاليا من قتل وقصف وتدمير وحصار وعدم إدخال المساعدات الإنسانية والإرهاب، لن يتم تقدم فيه إلا من خلال تفعيل العملية السياسية وهي في جنيف برعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الدولية وبيان جنيف والمقررات الدولية وخاصة القرارين ٢١١٨ و٢٢٥٤.
وأشار إلى أن الوفد طالب من الجانب المصري المساعدة في متابعة اتفاقيات خفض التصعيد والتي تمت بالقاهرة والاهتمام بالجانب الإنساني خاصة وأن سلوك النظامين السوري والإيراني يسير باتجاه هدم اتفاقيات وقف التصعيد وهذا سيكون له تأثير سلبي بالغ على العملية السياسية.
وقال الحريري: إن اللقاء تطرق أيضا إلى كيفية إنشاء آليات واضحة للدفع بمسار العملية السياسية نحو التقدم في جنيف ومواجهة أية محاولات لخلق مسارات بديلة ربما تنافس أو تؤثر سلبا على العملية السياسة في جنيف.
