تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون حماية المستهلك، يتم خلاله مناقشة المواد المؤجلة من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك تمهيدا للموافقة عليه ورفعه إلى جلسة عامة للبرلمان.
وتضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة عددًا من الضوابط تضمن حقوق المشتري بنظام التقسيط، وألزم في مادته الـ 30 المورد في حال البيع بالقسط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات السعر الإجمالي للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدًا والعائد السنوي ومجموع العائد عن فترة القسط.
كما نص مشروع القانون على ضرورة ذكر المبلغ الذي يتعين على المشتري دفعه مقدمًا في الفاتورة أو المحرر وذكر اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، كذلك النص صراحة على حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلال كل منهما بشروط الاتفاق.
ووفقًا للمادة 31 يجوز للمستهلك في أي وقت أن يسدد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك، كما تضمن القانون فصل تبعية جهاز حماية المستهلك لمجلس الوزراء بدلًا من وزير التموين.
وتضمنت العقوبات في مشروع القانون بدءًا من 20 ألف جنيه وتصل إلى غرامة مليون جنيه في حالة وجود مخالفات جسيمة تؤثر على صحة المواطنين.
