قضت اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى المقامة من يونس عمار المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، وتطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة.
قالت الدعوى النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائى ودفع خالد على محامى مجلس النقابة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التى يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.
