انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وانتهت اللجنة من مناقشة كافة التعديلات التى أدخلتها الحكومة على القانون.
ويعتبر ضم الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة ومنح الحق لأى شخص اعتبارى وطبيعى فى إنشاء هذا النوع من الشركات من أبرز التعديلات التى أدخلت على القانون.
وقال النائب الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن اللجنة انتهت من مناقشة كافة التعديلات التى أدخلت على قانون الشركات المساهمة، ويتبقى فقط مادة واحدة ستراجعها هيئة المكتب مع هيئة سوق المال للتوافق على صياغتها ولكن لن تناقش داخل اللجنة.
ولفت "الشريف"، إلى أن اللجنة انتهت من المحددات العامة لتعديل قانون الشركات المساهمة، وبعد التوافق على صياغة كل المواد ستعد اللجنة تقريرها بشأنه وتعرضه على مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
فيما أكد ممثل الحكومة عبد الحميد محمد من وزارة الاستثمار، أن القانون بعد إدخال تعديلات عليه وضم شركات الشخص الواحد سيشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، واوضح ان الهدف من القانون تشجيع خلق بيئة تشريعية اقتصادية فى مصر تواكب البيئة الاقتصادية فى العالم.
وأشار إلى أنه بالرجوع للممارسات الدولية تبين أن شركات الشخص الواحد يجوز إنشاؤها من شخص طبيعى أو شخص اعتبارى، موضحا أن هذه الشركات موجودة فى الواقع لكن ليست موجودة على الورق "أى بشكل قانونى".
