أوصى النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعادة صياغة مواد العقوبات، الواردة بمشروع قانون حماية المستهلك، بحيث يكون هناك تدرج فى العقوبات والمخالفات.
وقال "غلاب"، إن هناك توافق بين الحكومة والبرلمان على تدرج العقوبة، مطالبًا وزاراتى العدل وشئون مجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، بالتنسيق فيما بينهم، فى هذا الشأن.
وأضاف: "الكل يعمل فى اتجاه واحد، والمصلحة واحدة، لا إضرار بالاستثمار أو المستهلك، وسيتم التنسيق مع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لإعادة صياغة مواد العقوبات، للتدرج فى العقوبات والمخالفات".
