يشهد مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، مناقشة تعديلات جديدة على قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، المقدمة من النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، الذى وصفها بالتعديلات الضرورية التى تصب فى صالح ملايين المواطنين، لأنها سوف تسهل عليهم الحصول على رخص المبانى بعيدًا عن البيروقراطية وفساد المحليات، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها، خاصة أنه تبين بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون أن هناك عددا كبيرا من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات استراتيجية لها، وتواجه بعض السلبيات فى التطبيق، ما أدى إلى زيادة عدد المخالفات.
وأكد «سليم» ضرورة خروج هذه التعديلات للنور فى أسرع وقت، خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة لصدورها، وإقرارها والموافقة عليها بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون، لأنه سيعالج مشاكل المخالفات التى تلاصقت مع الحيز العمراني، والفوضى فى البناء والقضاء على المبانى العشوائية.
وقال «سليم» إنه تقدم بتعديلات تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام ومعتمد، واتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص بالزراعة، بجانب الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص خدمي، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
كما يسمح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل: محطات مياه الشرب، والصرف الصحي، والمدارس والمعاهد الأزهرية، ومراكز الشباب والأندية، ومشروعات الغاز الطبيعى ومحطات الكهرباء، وصوامع تخزين الغلال، والمدن الصناعية الحرفية، والمشروعات الاستثمارية سواء للخريجين أو المستثمرين، خارج الأحوزة العمرانية، المعتمدة للقرى والمدن، أو المناطق التى ليس بها مخطط استراتيجى عام ومعتمد، وذلك فى إطار الخطة العامة للدولة.
