كشفت تقارير نشرتها وكالة بلومبرج خلال الشهر الماضي، عن قرب إقرار البنك المركزي في العراق قواعد جديدة بشأن الموافقة وترخيص نشاط المصارف الرقمية، وهي القواعد التي تمت بعد دراسة معمقة، وذلك حسب تصريحات علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي. كما صرح العلاق عن تزايد المطالبات بترخيص البنوك الرقمية في العراق، والتي وصلت إلى حوالي 70 طلبًا وهي طالبات لازالت ضمن إطار الدراسة. اضاف المسؤول العراقي أن اتجاه البنك المركزي في العراق لترخيص ذلك النوع من البنوك يرجع إلى رغبة البنك المركزي في مواكبة التطور العالمي في هذا الشأن مع توسع نشاط البنوك الرقمية عالميًا، حيث بلغ متوسط حجم رأس المال الخاص بها حوالي 6 تريليون دولار على أساس سنوي.
بنوك رقمية جديدة توفر خدمات جديدة
بالإضافة إلى الأنشطة المصرفية التقليدية مثل تلقي الودائع والإقراض، وخدمات أخرى مثل التأمين، والادخار كل ذلك دفع الفواتير توسع البنوك الرقمية نشاطها في مجالات اخرى.على سبيل المثال، عمليات السحب والإيداع في افضل شركات التداول المرخصة في العراق 2024، كذلك إدارة الميزانية، إعداد خطط الادخار، وغيرها من الخدمات المبتكرة.
تلك الخدمات وأن كانت متوفرة بدرجات متفاوتة في البنوك التقليدية لكن ما يميز هذا النوع من المصارف تسهيل وصول العملاء الوصول إلى خدماتهم المصرفية عبر تطبيقات الهواتف الذكية. كذلك السرعة في الأداء خاصة مع عدم حاجة العميل للتنقل لمقر المصرف. اخيرًا فتلك البنوك تتميز بتوفير رسوم أقل وذلك يرجع لانخفاض نفقات تلك المصارف والتي تقتصر على تطوير الحلول التكنولوجيا وعناصر الأمن السيبراني في التطبيق.
يذكر أن البيانات الرسمية قد كشفت عن ارتفاع عدد الحسابات المصرفية في البلاد قد وصل إلى حوالي 13 مليون حساب خلال 2023 مقارنة بحوالي 6 مليون حساب في الفترة التي سبقت الجائحة.
كشف محافظ البنك المركزي العراقي، أن البنك المركزي لديه تعاقدات بالفعل مع شركات عالمية متخصصة في وضع برامج وتطبيقات إلكترونية في هذا الشأن. كما اضاف أن نملك علاقات مع البنوك الدولية المركزية والتجارية، كذلك شركات الدفع الإلكتروني، وهي علاقات وصفها بـ الفعالة. حيث يسعى البنك المركزي العراقي في الاستفادة من خبرتها في قطاع البنوك الرقمية.
من جهته صرح وديع الحنظل، رئيس رابطة المصارف الخاصة، إلى دور تلك المصارف في دعم الشمول المالي الذي تسعى اليه الحكومة العراقية. كما ذكر أن الحكومة تسعى لتعزيز ذلك الشمول ليصل إلى 60% بحلول نهاية العام القادم مقارنة بنسبة 48% المسجلة خلال العام الجاري.
العقوبات الأمريكية على المصارف الأمريكية
يهدف البنك المركزي من وراء تسريع عمل تلك المصارف الرقمية، السيطرة على عمليات التهريب التي تتم للدولار من البنوك العراقية إلى دول الجوار(إيران، وسوريا) والتي تخضع لعقوبات أمريكية.
يذكر أنه على مدار الأعوام السابقة استفادت الشركات الإيرانية من البنوك العراقية في الوصول إلى الدولار، وتجاوز العقوبات الأميركية. في هذا الشأن كان البنك المركزي قد تعهد في مفاوضاته مع وزارة الخزانة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية بتقييد المعاملات التجارية لكبح التعاملات بالعملة الأمريكية خارج القطاع المصرفي العراقي. بينما تكبح البنوك الرقمية مكافحة التهريب الدولار من خلال تقليل التعامل النقدي. وسهولة التتبع، وتعزيز الرقابة من خلال الأنظمة الرقمية.
سبق وأن أرجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عدم استقرار سعر الدولار في العراق بسبب نوع من التجارة غير المشروعة التي يقوم بها المضاربين وصغار التجار حيث قاموا بعمليات وهمية تعتمد على تمويلات تتم من خلال سحب الدولار الكاش من السوق.
يتسبب خروج الدولار بشكل غير شرعي في زيادة الطلب على العملة الأمريكية وبالتالي تراجع أكبر في سعر الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية وفي بورصات التبادل مثل الحارثية والكفاح، والذي يصل متوسط سعر الدولار فيه إلى 1570 مقابل مستويات 1309 دينار المعلنة من قبل البنك المركزي.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أقرت عقوبات على عدد من المصارف التجارية في العراق يبلغ عددها 14 مصرف، والتي تمثل حوالي ثلث عدد المصارف في البلاد. حيث تم وضعها في القائمة السوداء ومنعها من إجراء أي تعامل بالدولار. جاءت العقوبات بسبب شبهات حول انخراط تلك البنوك في عمليات لغسيل الأموال، بالإضافة لتهريب العملة الأمريكية لدول الجوار. على الرغم من دخول رئيس الوزراء العراقي، ومحافظ البنك المركزي في العراق في محادثات مع مسئولي وزارة الخزانة الأمريكية بهدف رفع تلك العقوبات إلا أن تلك المحادثات التي بدأت منذ مارس الماضي لم تظهر نتيجة إيجابية حتى الآن.
