أعلنت محكمة فرنسية أنها ستبت في الطعن الذي قدمته السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان على إدانتها باختلاس أموال عامة بحلول صيف 2026.
وفي حال حكم المحكمة لصالح زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان، لن يحول شيء دون ترشحها للرئاسة في 2027، على خلاف مخاوفها المبدئية.
يذكر أن محكمة في باريس حكمت على مارين لوبان، الاثنين، بالسجن لمدة 4 سنوات، ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، بينما ألزمت المحكمة الحزب بدفع مليون يورو، بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.
وسيفرض على اليمينية الفرنسية وضع سوار إلكتروني على كاحلها لسنتين، فيما تم وقف تنفيذ عقوبة الحبس لسنتين أخريين.
كما تم تغريم لوبان وحرمانها من الترشح لمناصب عامة لمدة خمسة أعوام، ودخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
هذا وذكرت محكمة استئناف باريس أنها تلقت 3 طعون حتى الآن في القضية التي تتمحور حول لوبان وحزب التجمع الوطني ومسؤولين آخرين بالحزب.
وقالت المحكمة أنها ستفحص الطعون "في غضون فترة من الوقت ستسمح لاتخاذ قرار في صيف 2026".
ومن جهتها، قالت لوبان إن الحكم الصادر بحقها قرار مسيس، وطلبت جلسة استئناف سريعة بعد الحكم، مؤكدة أنها لن تترك السياسة.
