قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن خطة الدولة في 2030، أن تتوسع عمرانيًا بـ14% من مساحة مصر، بدلًا من 7%، ما يحتاج إلى استثمارات في البنية الأساسية، لتشجيع القطاع الخاص على الدخول إلى السوق، كشريك أساسي في عملية التنمية".
وأضافت في تصريحات اليوم الأربعاء: "أجرينا حوارًا مجتمعيًا في معهد التخطيط، مع مجموعة من الخبراء والباحثين وأعضاء مجلس النواب، وكونا مجموعات من فرق العمل، لبحث 17 قضية انبثقت عن نتائج التعداد"وذلك عن تحليل نتائج عملية التعداد الأخيرة".
وعن قانون التخطيط الموحد قالت السعيد: إنه يراعي بُعدين، الأول مناقشة الخطة في الوزارة، ولكن التنمية الحقيقة تحدث عبر المحافظات عبر دراسة الفجوات التنموية والعمل على سدها، والثاني هو البُعد المكاني والميزة التنافسية الموجودة بكل إقليم.
وتابعت": نقوم بالجولات الميدانية لربط ما نراه من تقارير بما نراه على أرض الواقع ومقابلات المواطنين والمسؤولين التنفيذيين.
وأضافت أنه بالنسبة لتحديات الإصلاح الاقتصادي، قامت الحكومة بجهود كبيرة، وتم الجزء الصعب من الإصلاح الاقتصادي، والذي انعكس بتكلفة على المواطن، والطريق صعب لكننا مستمرين على هذا الطريق.
وقالت وزيرة التخطيط: إن البرنامج الذي تقدمنا به لصندوق النقد الدولي، مصري تمامًا، وتم تصميمه بالكامل من قِبل المسؤولين في الدولة.
